استنكرت أمانة تنظيم حزب المحافظين إستمرار حبس #هشام_قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، معربًا عن تضامنه معه في رفضه دفع الكفالة ، وطالبت بالإفراج الفوري عن هشام قاسم ومعالجة الأمور السياسية بعيدا عن ساحات المحاكم وقضبان السجون.

كما طالبت بضرورة سيادة القانون، والحفاظ على حريات جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ومن جانبه قال هلال عبدالحميد أمين تنظيم المحافظين : أن ما تعرض له هشام قاسم موضوع تم تدبيرة، وهو رد فعل على مواقفة المعارضة الجذرية.

،واضاف عبدالحميد. فى تصريح ل”السلطة الرابعة”، من غير المعقول ان تكون بعض اطراف المعارضة كمخلب قط للتنكيل بزملائهم من المعارضين، وانه بدلًا من رص الصفوف لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وتحقيق حد أدنى من التوافق فان البعض يحاول شق الصف.

وتابع، هلال،  ان امانة التنظيم لحزب المحافظين تطالب بسرعة الإفراج عن الناشر هشام قاسم ، لأنه شخصية عامة ومعروف مكان اقامته ولا تنطبق عليه شروط الحبس الاحتياطي، وترى أن تهمة الاعتداء على موظفيين عموميين واضحة التلفيق وتدل على الترصد السياسي وتساءل: هل هناك مواطن يعتدي على ضابط وافراد امن داخل القسم ؟!، وشدد بيان تنظيم حزب المحافظين على ان حتى هذه التهمة لا تستدعي الحبس الاحتياطي الذي لا يوجد أي مبرر قانوني له.

وفى ذات السياق،  قال دكتور محمد العجمي أمين عام التنظيم المساعد : ان قضايا السب والقذف تحال بعد فترات طويلة الى المحكمة الاقتصادية ولا تحتاج لحبس احتياطي، ولم نر متهمًا بهذه القضية تم حبسه احتياطيا بل هذه القضايا تصل للنقض دون حبس المتهم