يتابع “الحزب الاشتراكي المصري”، باهتمامٍ واستياءٍ شديدين مجريات مسيرة الاستحقاق الرئاسى المصرى، وخصوصاً فيما يتعلَّق بتعمد عرقلة إجراءات جمع التوكيلات اللازمة للمرشح الرئاسي المُحتمل “أحمد طنطاوي”.

وفى حين لازال موقفنا من الانتخابات محكوماً ببياننا الصادر فى 11 سبتمبر 2023 فى هذا الشأن بعنوان “موقف الحزب الاشتراكي المصري المبدئى من الإستحقاق الرئاسى القادم”، فإن حزبنا يُعَبِّرُ عن رفضه الشديد لتلك الأساليب الترويعية والوسائل المُتكررة، التى تجرى وقائعها فى أغلب مقار الشهر العقاري، والتى تهدف إلى التضييق على المواطنين الذين يرغبون فى عمل توكيلات للمُرشح الرئاسي “أحمد طنطاوي”، وإطلاق يد البلطجية فى التحرُّش بهم، وكذلك فى دفع وإكراه جموع الفقراء والمعوزين، على إصدار توكيلات لمرشح النظام، وبما يؤكد أن السلطة الحاكمة لا تُريدها انتخابات تقترب ولو من شكلها الإجرائى الصوري وفقاً لما تتطلبه الديمقراطية الشكلية لمثل هذه الإستحقاقات، وإنما خطَّطت، كما هو واضح حتى الآن من الوقائع اليومية المُتكررة في كل المحافظات المصرية، لأن تكون مُجرَّد عملية (انتخابات) شكلية، لا تخرج في جوهرها عن مُبايعة للتجديد والتمديد، ولا مجال فيها لمُمارسة الشعب المصري لأبسط حقوقه الدستورية المشروعة.

ويرى حزبنا أن هذه المسار الخطر لم يأت صدفةً، وإنما كان مساراً مرسوماً ومُتَعَمَّداً مُنذ قرار”الهيئة الوطنية العليا للانتخابات” باختيار 145 مقراً للشهر العقارى فقط، من بين 687 مقراً موزعة على شتى مناطق الجمهورية، لاستقبال مايقرب من 65 مليون مواطن لهم حق الاقتراع، وبالتالى لهم حق استصدار توكيلات للمُرشحين، مما يُصَعِّبُ العملية برمتها، ويُثقل كاهل مُوظفى الشهر العقاري، ويُسَهِّلُ تدخُّلات عناصر البلطجة والإبتزاز السياسى، ويُوفر لهم الفرصة للتحرُّش بالمواطنين الذين يطلبون عمل توكيلات على غير هوى السلطة!

ويرى حزبنا أن الاستمرار في مثل هذه التجاوزات، أمرٌ بالغ الضرر بالوطن والمجتمع، ويُشيع أجواءً من عدم المصداقية، ويضاعف من دوافع الاحتقان العام، فى ظل أزمة مُجتمعية خانقة سبَّبتها السياسات والتوجُّهات التى يتبعها النظام الحالي منذ ما يقرب من عشر سنوات، الأمر الذي يُهدد بانفجاراتٍ لاتُحمد عُـقباها؛ ولاتُضمن نتائجها على الجميع: سُلطة ومعارضة.

القاهرة في السادس من أكتوبر 2023