خلال فعاليات قمة صوت مصر وتحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.. السفير هشام بدر: الحكومة المصرية تتبنى العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

صرح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن الحكومة المصرية تتبنى العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات ولا سيما القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في سياق كلمة السفير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال فعاليات مؤتمر “قمة صوت مصر” Narrative Summit 2023الذي أقيم تحت عنوان Egypt Forever Forward، في سوما باي على ساحل البحر الأحمر وسط مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women
وأضاف هشام بدر أن الحكومة المصرية قد أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة وتنافسية الاقتصاد المصري والذي يركز على تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وتحويل مساره ليصبح اقتصاد إنتاجي يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن المستدام.
وتعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. وقد أثمرت هذه المبادرة عن موجة غير مسبوقة من التغيير في محافظات مصر المختلفة حيث تضمنت أكثر من 6000 مشروع.
وأكد هشام بدر أن وزارة التنمية والتخطيط تسعي سعيا دؤوبا إلي دعم المبادرات التي تهدف بالأساس لبناء قدرات الانسان المصري، وتتجه نحو تعزيز فكر التحول الرقمي التي تسعي الدولة لتحقيقه. وفي هذا الإطار أطلقت الوزارة برنامج “مصر الرقمية”، الذي يهدف إلى تمكين مليون مصري من المهارات الرقمية. وفي الوقت نفسه، تقدم مبادرة “رواد مصر” الدعم للمشاريع الرقمية الناشئة، مما يؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
ومن جانبه أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب ورئيس نادي هليوبوليس بانعقاد قمة صوت مؤكدا أن هذه القمة لها دور محوري في التسويق للدولة المصرية أمام العالم الخارجي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قوى ومجتمع قائم على المعرفة. ووجه السنباطي الشكر للقائمين والمنظمين للقمة مطالبا بانعقادها سنويا في أماكن تعكس الحضارة والثقافة والنهضة المصرية.
وطالب السنباطي بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الاستثمار الرياضي مؤكدا أنه أداة فعالة في رفع مستوى النشاط الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتحسين المستوي المعيشي للأفراد وخلق فرص عمل مستدامة مما يؤدي إلي الوصول إلي جودة افضل لمختلف جوانب الحياة.

وقال السنباطي إن هناك عدة عوامل ضرورية لخلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي أهمها وضوح واستقرار السياسة الاقتصادية وإن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة وأن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها.
وأشاد السنباطي بجهود الدولة المصرية في هذا المجال مشيرا إلى أنها أولت اهتماما بالغاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للعالم ويظهر هذا الاهتمام من خلال النصوص القانونية المستحدثة في مجال جذب الاستثمار والتوسع بإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والتي تتطلب في بعضها تمويل من هيئات مالية من الداخل وأيضا من الخارج.
وأضاف السنباطي: “أن الاستثمار الرياضي لم يعد رفاهية بل يشكل محورا أساسيا في دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي موضحاً أن الرياضة تحدد هوية الأمة، وتشكل جزءاً رئيسياً من ثقافتنا وحضارتنا وتعد من أهم الأسس لبناء مجتمع صحي ومنتج مشيرا إلى أن الرياضة إحدى أهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة حيث انها تمثل ثاني أكبر صناعة من حيث الإيرادات في العالم”.
واختتم السنباطي كلمته بعدة توصيات أبرزها وجود تشريعات وضمانات تنظم العلاقة بين الدولة والمستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل حصول المستثمر الأجنبي وعماله الأجانب على حق الإقامة وترخيص العمل وكذلك تسهيل خروج أرباح رأس المال الأجنبي للمستثمر في مصر طبقاً لقواعد البنك المركزي المصرية وتدشين خطة تسويقية للاستثمار الرياضي واستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة والاستفادة منها لجذب المستثمر الأجنبي والترويج للسياحة وتأهيل العاملين في المجال الرياضي.