أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مقترح لتعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تتيح تمويلات ميسرة بفائدة 15%. وتستهدف هذه التعديلات تعظيم العائد من المبادرة وزيادة قاعدة المستفيدين منها خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للإصلاح الاقتصادي.

أبرز مستهدفات القرار توطين الصناعة: تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، رفع الكفاءة الإنتاجية: دعم المصانع لتطوير خطوط إنتاجها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، تنمية مستدامة: تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار مرونة السياسات المالية التي تتبعها الحكومة للاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، حيث يهدف التعديل إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وضمان وصول الدعم والتمويل للقطاعات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الوطني، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير.

تعكس هذه التعديلات التزام الدولة بمساندة القطاع المنتج وتوفير السيولة اللازمة للنمو، مع التركيز على “الصناعات ذات الأولوية” التي تمثل ركيزة الأمن القومي الاقتصادي.