شهد قانون الإيجار القديم المعدل حالة من الجدل بين المستأجرين، خاصة بشأن القيم الإيجارية الجديدة، وآلية سداد الفروق، ومواعيد التطبيق، إلى جانب شروط وإجراءات الحصول على السكن البديل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

القيمة الإيجارية بعد لجان الحصر

نص القانون على تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتُحتسب القيمة الإيجارية النهائية وفق هذا التصنيف، بواقع 20 ضعف الإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ويستمر المستأجرون في سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بأقساط شهرية متساوية دون تحميلهم أعباء مفاجئة.

الزيادة السنوية والتظلمات

حدد القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد إعلان التصنيف الرسمي. كما منح المستأجر حق التظلم أمام المحكمة المختصة حال الاعتراض على التصنيف أو القيمة الجديدة، مع استمرار الالتزام بالسداد لحين الفصل في التظلم.

السكن البديل.. الشروط والمستندات

أتاح القانون للمستأجرين التقدم للحصول على سكن بديل إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 14 أبريل 2026 عبر منصة مصر الرقمية.

شروط الحصول على السكن البديل:

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا أصليًا أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

ألا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

المستندات المطلوبة:

صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام السكن البديل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

مستندات الحالة الاجتماعية وشهادات الأبناء.

شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.

شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عند الحاجة.

ويؤكد القانون أولوية تخصيص السكن البديل للمستأجر الأصلي أو زوجه، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير سكن ملائم مع تطبيق القواعد الجديدة.