المقاطعة تنتصر طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1
نجحت حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل في التأثير بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية بمصر، وتسبب ذلك في تراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، ووصول بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
شهدت ردود أفعال عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه دعوات مقاطعة الشركات التي تحمل جنسيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، تباينًا في الآراء بين مؤيد يرى أن لها فوائد تعود بالإيجاب والنفع على الاقتصاد الوطني، ومعارض يعتبرها “خطوة خطرة” على الاقتصاد المصري.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة وغير منطقية لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأضاف عمر في تصريحات اعلامية، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98%-99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لأن تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، مؤكدا أن تلك الدعوات سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.
و طالب وكيل الخطة والموازنة بضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، قائلا: “الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر”، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، مضيفا: “هذا الأمر اثبت فشله منذ 50 عامًا مضت”.
وفي المقابل، رحب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدعوات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة بعض المنتجات التي تحمل علامات تجارية عالمية ودعم نظيرها المحلي، قائلا: “أهم ما يميز تلك الدعوات أننا تخلصنا من عقدة الخواجة التي كانت منتشرة مؤخرا والتباهي بشراء منتجات مستوردة”.
واضاف في تصريحات اعلامية له، أن دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعة امر محمود نأمل أن يستمر على المدي البعيد لتقليل فاتورة الاستيراد .
وتابع أمام: “أعتقد أن المصريين في الخارج تأثيرهم في المقاطعة سيكون أقوي على الشركات خارج مصر”.
وقدمت شركات أخرى متخصصة في مجال الأغذية والماركات العالمية في الأجهزة الكهربائية، كما جاء من بين تلك المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية ومياه الشرب والشاي، ومنظفات ومساحيق غسيل ومنتجات شعر، بنسب تخفيضات مختلفة وفقًا لكل شركة.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تراجع المبيعات لتلك الشركات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدوافع المواطنين بوقف شراء منتجاتها تزامنا مع ما يحدث في دولة فلسطين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعبر عدد كبير من المواطنين عن فرحتهم بتراجع المبيعات الخاصة بتلك الشركات، كونها غير مصرية وتدعم قوات الاحتلال سواء بشكل معلن أو غيره، مؤكدين استمرارهم في الحفاظ والسعي قدما لشراء المنتجات المصرية باعتبارها أفضل بكثير من جودة المنتج المستورد، ولكن لم تكن تأخذ حقها في الدعاية اللازمة.
