القاهرة ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ – تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن استنكارها واستغرابها البالغين للقرار المفاجئ باحالة المرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية احمد الطنطاوي و ٢٢ من اعضاء حملته للمحاكمة العاجلة، وتؤكد ان هذا التحرك يؤكد وجود نية مسبقة للتنكيل بالنائب البرلماني السابق بناء على اتهامات واهية مما يضفي المزيد من الشكوك على مصداقية ونزاهة الانتخابات المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل.
ولم تكتف السلطات الامنية المعنية باجراءات التقييد الشديد والمنع لانصار الطنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية لصالحه في مهزلة شاهدها العالم باكمله امام مكاتب الشهر العقاري في كافة انحاء الجمهورية، ولكنها الان تسعى للملاحقة الجنائية للطنطاوي لمجرد اتخاذه مبادرة تسعى فقط للتأكيد ولفت الانتباه للعقبات الجمة التي واجهها هو وكافة المرشحين المعارضين الاخرين من اجل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح للرئاسة وفقا لمًا ينص عليه القانون.
ان الاحالة العاجلة للطنطاوي للمحاكمة الجنائية تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة احزاب الحركة المدنية في مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة، وتدفعهم للمطالبة بعدم المشاركة فيها.
وتدعو الحركة المدنية الديمقراطية كافة الجهات المعنية الى الاسقاط الفوري للاتهامات الموجهة ضد طنطاوي وافراد حملته والذين يضمون اعضاء من عدة احزاب في الحركة مثل احزاب الكرامة والتحالف الاشتراكي والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي. وتدعو الحركة السلطات الى التركيز بدلا من ذلك على كيفية الرد على العدوان الصهيوني-الامريكي الهمجي المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.