النائبة ميرفت عازر: قانون التصالح في مخالفات البناء هدية الرئيس السيسي للشعب المصري

قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، هو بمثابة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شعب مصر لتقنين مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضافت “عازر” في تصريحات لها، اليوم، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تضمن العديد من التسهيلات في إجراءات التصالح وتقنين أوضاعها، والتي تستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ومعالجة أوجه القصور والمشكلات في القانون القديم والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه من بين هذه التيسيرات التي أتاحها القانون الجديد تحديد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، وكذلك السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على اتخاذ كل مايلزم لتيسير الإجراءات انحيازا لصالح المواطنين وحرصًا على تحقيق مصالحهم وتذليل كافة العقبات التي واجهتهم في القانون القديم، مؤكدة أن هذا القانون من أهم مشروعات القوانين التي انتظرها المواطن لعدة سنوات، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخله فى خروج هذا القانون، الذي يقتحم ملف شائك وهو ملف الاسكان العشوائي والمخالفات والذى يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالبت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إنهاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصورة واضحة ودقيقة، بجانب تدريب الموظفين المعنيين بالتنفيذ على كيفية وآلية التطبيق، بالإضافة إلى متابعة حقيقية من الحكومة لتنفيذ هذا القانون ونتائجه على أرض الواقع.

كما طالبت “عازر” الحكومة بسرعة إنهاء الأحوزة العمرانية وعمل مخطط تفصيلي جديد مطابق للواقع لمنع تكرار هذه المخالفات، وسرعة إنهاء اشتراطات البناء وتيسيير إجراءات التراخيص.

وحول ضرورة الإحلال والتجديد للمبانى المتهالكة بقانون التصالح في مخالفات البناء، أوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مسئول وزارة الزراعة أفاد خلال الجلسة العامة بأنه يوجد قانون خاص بالزراعة جاري تجهيزه لتقديمه للمجلس لمعالجة موضوع الإحلال والتجديد للمتصالحين.