قانون عنصري وغير عادل ولم نعد نحتمل القهر.. ملاك عقارات الإيجار القديم يناشدون الرئيس السيسى بإنهاء القانون واسترداد أملاكهم
قانون الإيجار القديم، واحدا من مشروعات القوانين الهامة التي تشغل بال ملايين من الملاك والمستأجرين، منذ عشرات السنوات، كونه ينظم العلاقة بين طرفي عقد الإيجار والوصول إلى تعديلات تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وخلال التقرير التالي قام موقع “السلطة الرابعة”، بإجراء لقاءات مع مجموعة من الملاك للعقارات التي تعمل بقانون الإيجار القديم، للوقوف على حقيقة ما يعانوه من أزمات مستمرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، نظراً لانخفاض القيمة الإيجارية مقابل السكن والتي لا تتجاوز في بعض الأحيان 5 جنيهات.
في البداية، قال عمر عمار، أحد ملاك العقارات القديمة، أعاني مثل كل الملاك معاناة شديدة، اكتشفت هذه المعاناة بعد وفاة والدي الذي كان يعاني طوال حياته ولم يتحدث تجنبا لحدوث المشاكل، وبدأت أسير نفسي مسار والدي خوفا على أولادي من المشاكل.
وأضاف: عندما يحدث مشكلة بيني وبين مستأجر “مستفز” واعتذر عن ذلك الوصف ولكنه هذا ما يحدث نجد أن المستأجر يمتنع عن دفع الإيجار أو الصيانه أو الخدمات أو المياه وأقوم أنا بدفعها، وعندما يرى أحد أبنائي تطاول أحد المستأجرين ستحدث مشاكل كبيرة وستزداد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتساءل قائلاً: هل من الطبيعي أن يكون لدي أملاك بالملايين، وعمري ٦٠ عام ولا استطيع العيش، لا توجد حياة كريمة ولا حقوق إنسان لملاك العقارات القديمة، متابعا: نحن نعيش حياة صعبة جداً لدرجة أن حدث موقف أمامي أن واحدة من الملاك عمرها ٦٠ عام، ولديها عمارة كاملة لم تملك نقود تذهب بها إلى بيتها، فهل طبيعي أن نقوم بإخراج نقود لها لركوب المواصلات؟ فهل ده عدل ؟.
وأوضح: نحن نعيش في وهم أن مصر بها عدل وحياة كريمة، ولم نشعر أن مصر أصبحت حديثة وبها طرق، وأولادنا يتمنوا أن يخرجوا خارج مصر، حق أصحاب الإيجار القديم مهضموم في بلد لم تعرف حقوق.
وتابع: متطلباتنا إنهاء قانون الايجار القديم فورا، موضحاً أن ٩٩٪ من المستأجرين لديهم بدائل، ولو الدولة تريد معرفة الصورة كاملة تبعث للملاك لجنة كاملة لنقل الصورة على طبيعتها.
وقالت آمال نور ، أعاني من الصيانة، وطالعة نازلة أجد السكان عندي هم أغنى مني، ولديهم شاليهات وفلل في جميع أنحاء مصر، ويعطوني إيجار ٦ جنيهات ويرفضون دفع الصيانة.
وتابعت: اذهب إلى القسم والحي، ولكن تكون النتيجة واحدة ولا الحكومة تعمل شئ، ولا يتم تنفيذ أي شيء، في هذه المعاناة منذ ٣٠ سنة، والقانون قديم للغاية، مطالبة بإلغاء القانون تماماً، في جميع دول العالم أما قانون جديد أو تمليك، فلا يوجد قانون ايجار قديم.
وأضافت: الحكومة عارفة حقوقها وأملاك الغير ليس لها حقوق، الرئيس في بدء توليه حكم البلاد، قام بإرجاع الحقوق لأصحابها مثلما حدث في “أراضي النوبة”، وتم تعويضهم بسعر اليوم.
وتساءلت: لماذا لم تعطينا الحكومة حقوقنا ونظل مقهورين على حقوقنا التي لم نحصل منها على شئ رغم أنها أملاكنا؟ قائلة: في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجد تغيير كامل للدولة وتحويلها إلى مدنية حديثة ونحن نريد حقوقنا.
قانون عنصري.. أحد الملاك تناشد “الرئيس” بسرعة إنهاء قانون الايجار القديم بصورة عادلة
فيما أوضحت نشوى شاكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وأن تحدث عن قانون الايجار القديم ف مؤتمر “حكاية وطن”، وكان متفهما للموضوع بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأصدر توجه بإنهاء هذا القانون، قائلة: ما حجة الحكومة إذا كان رئيس الدولة وجه بإنهاء القانون بطريقة عاجلة وعادلة.
وتساءلت: لماذا حتى الآن لم يتم مناقشة القانون، ولماذا لا يسأل مجلس النواب الحكومة عن سبب تأخير القانون، قائلة: بسبب هذا القانون أشعر بالظلم في بلدي، فهو قانون عنصري.
وتابعت: إيجار الشقة في القانون القديم ١٥٠ قرش في الوقت الذي تؤجر فيه بـ ٥٠٠٠ آلاف فيما فوق في الإيجار الجديد، قائلة: يعني إيه الدولة تجبر الملاك بدعم المستأجرين إلى الآن، فهذا ظلم وقهر.
وناشدت أحد ملاك الإيجار القديم، رئيس الجمهورية بإنهاء هذا القانون، متابعة: عايزه حقوقي ترجع لي وافرح بأملاكي، فعندما نمتنع عن استلام الإيجار يقوم الملاك بدفعه في المحكمة سنة كاملة بـ ٥٠ جنيه، مما يعنى السكن ببلاش.
واختتمت: الملاك تحملوا فوق طاقتهم السنوات السابقة، وكفانا إلى الآن، مطالبة بسرعة إنهاء القانون بصورة عادلة وعاجلة.
رئيس ائتلاف اصحاب ملاك الإيجار القديم لـ” السلطة الرابعة”: لم نعد نتحمل القهر الذي دام لأكثر من 100 عام
وختاما قال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم ، أن مشكلة الإيجار القديم تمتد إلى ما يقرب من 102 سنة، وهي مشكلة حقوق للملاك، مضيفاً: الدولة حكمت علينا بأن تكون الإيجارات محددة، والدولة تدخلت 3 مرات بدون داعي وخفضت القيمة الإيجارية.
وأضاف: فوجئنا بأننا كملاك نمتلك شقق لا نقدر على عدم تأجيرها، وإنما يفرض علينا غصباً تأجير الأماكن، وتكون القيمة الإيجارية 3 و 4 جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهذه استثماراتنا كملاك ولكن ليس لنا حق فيها.
وأضاف: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل لرئيس الوزراء بضرورة التقدم بقانون للايجار القديم، وكذلك مجلس النواب، نحن كملاك نريد أن نساعد بالحل ولكن لم نعرف كيف يتم ذلك، مشيرا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين لفترة أكثر من 70 عام، ولكن لم يعد لدينا ما يمكن أن ندعم به.
وتابع: الحلول تتلخص فى أن الشقق المغلقة يتم تسليمها فوراً لأصحابها عن طريق جوابات للكهرباء والغاز والمياه لمعرفة من متى تم إغلاقها، وكذلك أيضا بالنسبة للسكني إذا أراد المستأجر الاستمرار في الإيجار يتم دفع قيمة سوقية.
وطالب أحد ملاك عقارات الإيجار القديم، الدولة ومجلس النواب بحل هذه المشكلة المزمنة منذ عشرات السنوات، مستطردا: لم تعد نتحمل القهر أكثر من ذلك.
