قالت د. غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، أن الحكومة لديها مشروع هام متعلق بفرض وإنفاذ القانون، تم تطبيقه بشكل مبدئي في بورسعيد والقاهرة الجديدة، حيث كتابة المحضر بقسم الشرطة يتم تحويله إلكترونيا للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة على أن يعاد مرة أخرى للنيابة بعد صدور الحكم النهائي بشكل إلكتروني

. جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.

وأكدت على أن هذا المشروع من شأنه أن يعمم على مستوى الجمهورية للمساهمة الفاعلة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدة على أن مثل هذه المشروعات في إطار الإصلاح الإداري للدولة المصرية. ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، بشأن المواليد والوفاة، وساعد ذلك في توفير المليارات المهدرة على الدولة المصرية، ويخدم جميع المنظومات الأخرى من التموين كقاعدة بيانات أساسية ومساعدة متخذي القرار في القيام بمهامه.

وأكدت على وجود العديد من المشروعات على أرض الواقع التي تخدم منظومة الإصلاح الإداري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.