أعادت حرب غزة إلى الواجهة المطالب الألمانية بمحاكمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل نحو عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، بعد هجوم حماس المباغت على الجنوب الإسرائيلي في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووسط حركة لإظهار مزيد من الدعم والتودد لإسرائيل، حاولت السلطات نبش تحقيق للشرطة في برلين تم فتحه في آب/اغسطس 2022، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اتهم خلالها إسرائيل بارتكاب 50 مجزرة و50 محرقة بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1947.

ورأى الألمان وقتها أن لا حق لأحد باستخدام مصطلح “محرقة” سوى إسرائيل، كنوع من التنصل من إرث ألمانيا النازية، وعقاب الذات ونفي الانتساب للسلف الذي كان يوما من الأيام أداة بيد الفوهرر أدولف هتلر.

التحرك الألماني الخاطب لمزيد من ود الدولة العبرية ارتطم بتأكيد مدّعين في برلين، اليوم الإثنين، أن تصريحات عباس المرتبطة بالمحرقة ترقى إلى التحريض على الكراهية العنصرية، لكنهم لن يلاحقوه جنائيا نظرًا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وأطلقت الشرطة في برلين تحقيقًا “بشبهة التحريض على الكراهية”، في آب/اغسطس 2022، على أساس شكاوى اتهمت عباس بـ”اعتبار المحرقة قضية نسبية”، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأفاد مكتب المدعي العام في برلين، في بيان، بأنه خلص إلى أن “عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية”، لكنه يحظى “بالحصانة ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته”.

وخلال مؤتمر صحافي مع شولتس سبق الحرب الدائرة حاليًا بين إسرائيل وحماس بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب “50 مذبحة و50  محرقة” ضد الفلسطينيين منذ العام 1947.

وبينما لم يرد شولتس فورًا على تصريحات عباس، إلا أنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي، بعد موجة انتقادات واسعة، بأنه شعر بـ”الاشمئزاز من التصريحات المشينة” التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني.

وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء حينذاك يائير لابيد، الذي وصفها بأنها “ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة”، على حد تعبيره.