أعلن مُدَّعون فدراليون ألمان، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات بالتورط في مخطط لمهاجمة البرلمان، والإطاحة بالحكومة لـ27 شخصًا تم توقيفهم، العام الماضي، يشتبه بأنهم أعضاء في “مجموعة إرهابية” من اليمين المتشدد.

ومن بين المتّهمين، يواجه 26 شخصًا تهمة الانتماء لشبكة متطرفة مرتبطة بالأمير هاينريش الثالث عشر، رجل الأعمال وأحد أفراد عائلة رويس الحاكمة، سابقًا، لمقاطعات تاريخية، فضلاً عن امرأة متهمة بدعم المجموعة.

وذكر الادعاء في بيان بشأن المجموعة المسمّاة “رايخ بيرغر” أو “مواطنو الرايخ” أن “هناك شكوكًا قوية تجاه المتهمين بعضويتهم في منظمة إرهابية، وكذلك التحضير لمخططات خيانة” للدولة.

وبالنظر إلى حجم المنظمة، ومستوى المخطط المفترض بالغ التعقيد، سيمثُل المتهمون أمام محاكم إقليمية عليا ثلاث في: فرانكفورت، وشتوتغارت، وميونيخ.

وأُلقي القبض على المتهمين خلال عمليات دهم عبر ألمانيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في قضية تصدرت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت نقاشًا محليًا واسعًا بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها كبح جماح اليمين المتشدد الذي تزداد شعبيته وحضوره في البلاد.

وأسست “رايخ بيرغر”، بحسب المدعي العام الفدرالي بيتر فرانك، آنذاك، “مجلسًا” لتسلُّم زمام الحكم بعد الانقلاب، وكذلك “جناحًا عسكريًا ليبني جيشًا ألمانيًَا جديدًا”.

وخططت المجموعة لتعيين هاينريش الثالث عشر، وهو أحد المتهمين، قائدًا جديدًا لألمانيا بعد الانقلاب.

كما تم توجيه اتهام، اليوم، إلى بريجيت مالساك-فينكمان، وهي عضو سابق في البرلمان عن حزب البديل لألمانيا وقاضية في برلين.

ووعدت المجموعة – على ما يبدو- بمنح حقيبة العدل إلى النائب السابق في البرلمان في حال نجح الانقلاب.

ومن بين الأعضاء المشتبه بهم عدد من الجنود السابقين والحاليين في الجيش الألماني، بما في ذلك جندي نشط في القوات الخاصة.

ولطالما اعتُبر أعضاء الحركة أشخاصًا ساخطين على النظام حينًا وغريبي الأطوار أحيانًا، إلا أن “رايخ بيرغر” باتت أكثر تطرفًا، خلال السنوات الأخيرة، ويُنظر إليها على أنها تشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا.