تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، حول الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب الزواج.
وقال “فؤاد” أنه في إطار زيادة معدلات العنوسة في مصر مؤخرا وذلك حسب تصريح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أوضح أن حالات العنوسة وصلت الي 3,5 مليون حالة، وأن متوسط سن الزواج للفتيات أصبح 35 عاما، نحيط علمكم بإنتشار مكاتب الزواج في مصر وهي مكاتب تزعم بأنها تقوم بتوفير شريك الحياة المناسب لكلا الجنسين .
وأشار “فؤاد” أن إعلانات هذه المكاتب أنتشرت مؤخرا في كافة الأماكن العامة ومواقع التواصل الإجتماعي ، بل وما يثير الأمر ريبة هو إنتشارها أمام الجامعات مثل عين شمس وحلوان والقاهرة وأكتوبر، رافعين شعار نضمن لكم السرية التامة” بل وهناك من أعلن عن توفير شريك حياة من رجال الأعمال أو سيدات المجتمع أو أثرياء الخليج …إلخ مما يجعل الفتيات والشباب الجامعيين يقعون فريسة لهذه الإعلانات المنتشرة حول جامعاتهم ويكونوا ضحية لإعمال غير مشروعة تتم من وراء هذه المكاتب.
وأضاف “فؤاد” أن المتتبع لتاريخ هذه المكاتب في مصر نجد أن أغلبية هذه المكاتب هدفها في المقام الأول الربح المادي الكبير وتقع تحت قائمة الإقتصاد الأسود، كما كانت وسيلة مقننة تم إستخدامها في جرائم النصب والدعارة وهناك العديد من حالات الطلاق كانت راجعة الي الزواج من خلال هذه المكاتب حيث يكتشف أحد الطرفين كذب البيانات التي كانت قد قدمت اليه عن الطرف الآخر وينتهي الحال بالطلاق والمشاكل الأسرية.
وأكد “فؤاد” أنه نظرا لإنتشار هذه المكاتب مؤخرا دون وجود رقابة مشددة عليها وعلي المعلومات والبيانات والصور الشخصية التي تتداولها، ونظرا لخطورتها علي الشباب والفتيات، وإنتشارها بغزارة وإستهدافها لصغار السن من الشباب والطلاب الجامعيين، وهو ما نوهت عنه الكاتبة “حنان الغزاوي” في مقال لها بعنوان (مكاتب الزواج) بمجلة حريتي.
طالب “فؤاد” بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة التضامن الإجتماعي لبحثه وإتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.