من بينها الحوار الوطنى وسد النهضة .. نكشف تفاصيل اجتماع الحركة المدنية
نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا، مساء السبت،، بمقر حزب المحافظين، وهو الاجتماع الأول للحركة المدنية بغد انتهاء الانتخابات الرئاسية، وقد غاب عن الاجتماع حزب الدستور نظرا لوجود رئيسة الحزب جميلة اسماعيل خارج البلاد، وحزبي المصرى الديمقراطي والعدل نظرا لتجميد عضويتهما بالحركة المدنية .
وقال البرلماني طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن الحركة المدنية الديمقراطية ناقشت خلال اجتماعها، اليوم، فيما يتعلق ببدء الجولة الثانية من الحوار الوطني، وقررت خلال اجتماعها إنهاء المشاركة في الحوار بانتهاء جولته الأولى بعد أداء المطلوب منها بكل إيجابياته وسلبياته، ولن نشارك في الجولة الثانية إلا إذا ما كان هناك بعض الأمور التى ترتاح إليها الحركة حينها سيكون الأمر مختلف.
وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن الاجتماع تحدث أيضاً عن ما دار من اخطار تحيط بالأمن القومي المصري من خلال الحرب الحالية في غزة والسودان، وأن الحركة لها رؤية في هذا الأمر، وأن على السلطة أن تتخذ الإجراءات السليمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، حتي أيضا الحفاظ على نهر النيل من مخاطر سد النهضة.
وأشار إلى أن الحركة المدنية ترى أن السلطة لا تقوم بواجبها تجاه الأمن القومي المصري الصحيح والسليم من خلال أدائها في ما يدور من الحرب في غزة، والحرب في السودان، والأزمة الخاصة بموضوع سد النهضة، مطالبين السلطة بإيجاد الآليات الصحيحة السليمة للحفاظ على الأمن القومي المصري في ضوء الأخطار المحيطة بالوطن من كل اتجاه.
وأوضح عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، أن الاجتماع ناقش أيضاً بعض الأمور الخاصة بحوكمة الحركة في الفترة القادمة وتحركاتها، مشيراً إلى أن هناك لجنة سوف تؤدي ورقة لائحية لكيفية تحرك الحركة في الفترة القادمة من خلال الهيكلة البشرية والإجراءات في الفترة القادمة.
وبخصوص الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، قال طلعت خليل، نحن دائما نرحب بهم وهما ركن أساسي في الحركة المدنية، وهم من قاموا بتجميد عضويتهم، مؤكداً أن الحركة لم تسعى لتجميد عضويتهم ، وإذا ما ارتأوا العودة مرة أخرى فهذا قرارهم وليس قرار الحركة.
وتابع: لا بد من فتح معبر رفح أيا كانت الأثمان، فهذا شيء أساسي، ولا بد ان نعلم أن ما يدور في فلسطين يؤثر على الأمن القومي المصري، ونتبنى وجهة النظر التي اتخذتها السلطة من قبل بأنها ضد هذا التهجير، ولكن عليها أن تأخذ إجراءات ضرورية وصحيحة لمنع هذا التهجير من خلال فتح المعبر والضغط السياسي على إسرائيل.
