رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية.
وذكرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسباب الرفض، قائلة:
جاء رفضنا لأكثر من سبب جوهري أهمهم:

١- أن مشروع القانون المقدم لم يقدم جوهرياً أي حل لمشكلات المستثمرين المزمنة وعلى رأسها تعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة في إصدار التراخيص لأن بموجب مشروع القانون تظل رئاسة الجمهورية هي القائمة بدور وزارة الاستثمار حيث أن الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة غير قادرة على وضع سياسات استثمارية وآليات واضحة للتراخيص وحق الانتفاع والتملك للمستثمر العربي والأجنبي.

٢- النص المقترح مطاطي وفضفاض للغاية ويثير عدداً من التساؤلات الخاصة بالنص التشريعي المقدم والذي يحوي نصاً غير واضح إطلاقاً بشأن “غير أحوال حصول المستشمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه” و حيث أن المشروع معني بالأراضي الصحراوية وكثير منها له حساسية استراتيجية فمن الضروري التدقيق وإعادة النظر في المشروع المقدم .