تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه “وسام البنَّاء العظيم”، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم، ايماناً من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.

وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

وكيل تشريعية النواب:الحوار الوطني وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة لتحديات المجتمع

وفي تصريحات صحفية، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه المجتمع، فالحوار الوطني خلق حالة من الثقة بين الأحزاب والقوي السياسية  ساهمت في المظهر الديمقراطي الرائع خلال الانتخابات الرئاسية 2024 وأعطى مساحة للتوافق على القضايا الوطنية وسمح بزيادة فاعلية الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي، أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني عقدت عدد من الجلسات العامة والجلسة المتخصصة التي استمعت فيها إلى رؤى متنوعة ومتعددة لأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وشخصيات عامة و سياسية وبرلمانية.. والتنوع و التعددية كانت السمة الأساسية، كما أن المشاركين كانوا من اتجاهات سياسية ومرجعيات مختلفة.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب: لجنة الأحزاب السياسية انتهت إلى عدد من التوصيات والمخرجات سيتم عرضها علي مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة حول عدد من القضايا المطروحة على اللجنة  ذلك تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو هذه التوصيات خلال الفترة المقبلة.

إيهاب الطماوي: الجمهورية الجديدة تتسع لكافة القوى الوطنية

واستكمل النائب إيهاب الطماوي: الجمهورية الجديدة تتسع لكافة القوى الوطنية وأن التعددية السياسية والحزبية أمر طبيعي ومنطقي و يثري الحياة السياسية، وكل الآراء محل تقدير واحترام من إدارة الحوار والقائمين عليه طالما كانت تتفق مع الدستور وتحقق المصلحة الوطنية.