أمرت النيابة العامة، بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- و13 موظفًا آخرين بالشركة للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لتلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية.

وشمل المتهمون المحالون إلى المحاكمة الجنائية، مدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت).

وذكر بيان النيابة العامة، أن 14 متهمًا الأُوَل، وجهت إليهم اتهامات بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني؛ بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.