قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ردًا على ما أثاره النواب بشأن قضايا الفساد في التموين، قائلا: “المتهم بريء حتي تثبت إدانته”.

وأشار الوزير، إلى أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم على الجهات الرقابية المعنية.

وقال المصيلحي: نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد، أنا لست حكما والشكر لكل من يصلح.

وقد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحذف من البطاقات التموينية بقرار من مجلس الوزراء، وليس مسئولية الوزارة.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه يتم حذف المسافرين للخارج، وكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية وهذا يتم من خلال المحافظين.

وقال وزير التموين: من بين أسباب الحذف كل من لديه مشكلة مع الأوقاف في عدم دفع الإيجار على سبيل المثال، متابعا: النقطة الوحيدة لدى وزارة التموين في وقف البطاقات التموينية، وهي توقف الصرف من البطاقة لمدة 6 شهور.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه أنه لا يوجد حذف إطلاقا لأي مواطن من التموين وإنما المسئول عن ذلك الجهات المعنية.

وكشف وزير التموين، أن هناك تنبيه على كافة المديريات على مستوى الجمهورية وجميع المكاتب بتلقي أي تظلمات من الحذف العشوائي، ويتم التعامل معها فورا.

وقد عقب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتقادات أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى العوامل الخارجية التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع ومدى توافرها.

وأشار الوزير، إلى أن أي دولة لا تعمل في معزل عن العالم الخارجي، قائلا: لا نعلق على شماعة أحد وسنتحمل المسئولية بالكامل.

ووجه على المصيلحي، الشكر للنواب على الأسئلة المعتبرة، والملاحظات الهامة، قائلا: الفعل لا يجب أن يكون منعزل عن المناخ الذي يحدث فيه.