قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الأحد إن وقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) سيعرّض حياة مئات الآلاف للخطر.

وجاءت التصريحات وسط مزاعم عن ضلوع بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي شنتها حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأوقفت عدة دول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا، تمويلها مؤقتا للأونروا التي فصلت عددا من موظفيها المقدر عددهم بالآلاف بعد أن أجرت تحقيقا معهم.

وقالت الأونروا يوم الخميس إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، وليس فقط في غزة، بحلول نهاية فبراير الجاري إذا ظل تمويلها معلقا.

وقال بوريل في منشور على مدونة “وقف تمويل الأونروا سيكون (إجراء) غير مناسب وخطيرا”.

وأضاف “ينبغي ألا تؤدي الأخطاء الفردية مطلقا إلى عقاب جماعي لشعب بأكمله”.

وذكر بوريل أن المفوضية الأوروبية لم تقرر وقف التمويل، إلى جانب ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التمويل الذي قررت الدول المانحة الأخرى وقفه يتجاوز 440 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف الدخل المتوقع للوكالة هذا العام.

وفي 2022، كان الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر جهة مانحة للأونروا بعد الولايات المتحدة وألمانيا.

وشدد بوريل على أن “حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، ليس فقط في غزة، في خطر”.

وتأسست الأونروا عام 1949 في أعقاب حرب أعقبت قيام إسرائيل، مما أجبر 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم.

ويعمل بها 30 ألف فلسطيني مهمتهم تلبية الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة.

واختتم بوريل قائلا: “أنا على يقين من أن الأمم المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في أعقاب المزاعم الإسرائيلية، وأن الأونروا ستظل شريان حياة حيويا للملايين من أفراد الشعب الفلسطيني”.