تناولت المادة 46 من قانون رعاية حقوق المسنين -الذى حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، ليكون بداية جديدة لقرابة 9 ملايين مسن- كل النواحي الاجتماعية والمادية والنفسية لكبار السن، واتخذ البرلمان المصري متمثلا فى مجلسي النواب والشيوخ، خلال الجلسات النقاشية، كل المحاور التى تخدم في نهاية المطاف مصلحة المسنين وتيسير حياتهم اليومية.

وورد بهذه المادة عقوبات بالغة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهمل في رعاية المسن المكلف برعايته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتزداد العقوبة للحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، إذا ترتب على هذا الإيذاء عاهة أو وفاة المسن.