تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية في الأسواق المصري، وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة “71” من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة “8” من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أول مارس تطبيق السعر على السلع
من جانبه قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك: إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج، مضيفًا: أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الإستراتيجية أو منعها لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس، وأشار “السجيني” إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
وتعليقًا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف، رفع الحد الأقصى لـ5 مليون بدلًا من 3 مليون جنيه، فى المشروع المقدم من الحكومة؛ قال: “ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع”.

رفع الحد الأدنى للغرامة
من جانبه طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف لـ150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين لـ5 ملايين جنيه، وقال “المغاوري” خلال اجتماع اللجنة: إن تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالي ولا يناسب حجم التضخم الموجود، ورفعها لـ5 ملايين أنسب، وسبق وتم تغليظ العقوبة في 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الأسعار.
واستكمل: الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحدث أفضل بكثير، فهناك رخاوة لدى الحكومة وأجهزتها دفعنا إلى منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة وهو أمر لا يلجأ إليه أحد في العلم إلا في حالات الكوارث فقط.
وتابع: الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين، وأشار المغاوري إلى أن المحتكرين معلومين لدى أجهزة الدولة، وهو ما أيده النائب إيهاب أنيس بتغليظ العقوبة.
وقال النائب أحمد مقلد: لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر، وطالب برفع الحد الأدنى للغرامة لـ150 ألف جنيه، و الأقصى لـ6 ملايين جنيه.
وأوضح المستشار ابراهيم الهنيدي أن مصادرة البضاعة خاصة في الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلًا: إن هناك معيار ضابط في التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما اكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة؟ مضيفًا: أن مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير، والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية.