القضاء الإداري ينتدب خبراء لمعاينة مخالفة هرم سيتي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بمقر المحكمة بالدقي صباح أمس الثلاثاء بانتداب خبراء شمال الجيزة لمعاينة
جميع التعديلات التى تمت على جميع آراضى هرم سيتى والتى تم القضاء فيها على معظم المساحات الخضراء وتعديلها والغاء بعض دور العباده والغاء الملاعب الترفيهيه وتقليص مساحة النادى الرياضى وبناء مولات داخل الكتله السكنيه
وقال هلال عبدالحميد رئيس مجلس أمناء مدينة هرم سيتي السابق ان سكان المدينة رفعوا ١١ قضية أمام مجلس الدولة مطالبين بإلغاء قرار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم ٣١١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بتعديل تخطيط وتقسيم مدينة هرم سيتى بمساحة ٦٢٥ فدان
وأضاف عبدالحميد أن قرار وزير الإسكان جاء مخالفًا للقرار المنشأ للمدينة رقم ٤٦١ لسنة ٢٠٠٧ باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع هرم سيتي بواقع ٥٠٠ فدان وتم إضافة ١٢٠ لتصبح ٦٢٠ فدانًا

وأضاف عبدالحميد أصاب قرار وزير الإسكان الجديد رقم ٣٠١١ لسنة ٢٠٢٣ السكان واقتطع أجزاء كبيرة من المساحات الخضراء واراضي دور العبادة والملعب الرياضي، وتخصيصها لمولات
ومن جانبه قال المستشار عادل النجار المستشار القانوني لمجلس الأمناء ان الدعاوى التي تم رفعها لالغاء قرار وزير الإسكان هي :
٥٧٨٤٢و٥٨١٧٩و٥٧٨٢٢ و ٥٨١٥٤و ٥٨١٧٠و ٥٧٨٢٨و ٥٧٨٣٨ و ٥٧٧٣٤ و ٥٨١٧٥ و ٥٨١٥٩ و ٥٧٨٤٦ لسنة ٧٧ قضائية .
وأضاف النجار تقدمنا في الدعاوى بمستندات تثبت انعدام القرار الإداري لاعتماده على تزوير معنوي قامت به الشركة المنفذة للمشروع، لتحويل المساحات الخضراء وأراضي المساجد والكنائس والملاعب والسينيما لاراضي مولات يتم بيعها لتتحول لغول يبتلع الأخضر واليابس بالمدينة ويكدر حياة السكان ويحرمهم من حقوق منحهم إياها القرار المنشيء للمدينة
وأشار النجار الى ان حكم المحكمة التمهيدي بانتداب الخبراء يمثل مؤشرًا مهمًا على الحكم النهائي بإلغاء القرار، للن الخبراء سيجدون كل ما تقدم به المدعون من السكان صحيحًا ، وأن الحكم سيكون في صالح السكان وسيتم الغاء القرار وإعادة الشيء لأصله ووقف كل الكتل الخرسانية التي تم زرعها وسط السكان