يستمر إضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود، مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عودة العمال المؤقتين وتحرير عقود عمل دائمة لهم.

وعلى مدار شهر كامل، منذ 17 أغسطس، تعرض العمال للإضراب للحبس والترهيب، بل ومحاصرة الشركة من قبل قوات الأمن في محاولات مستمرة لكسر الإضراب، رغم أن مطالبهم مشروعة وأقرها القانون.

لذلك، يعلن مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن كامل تضامنه مع مطالب عاملات وعمال سمنود وكل عاملات وعمال مصر المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

كما نؤكد على ضرورة صرف أجور عمال وبريات سمنود كاملة، ونرفض كافة ممارسات الترهيب التي يتعرضون لها، وندعو إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم العادلة، ومطالب كافة عمال مصر.

في اليوم العالمي للمساواة في الأجر، نرى تراجع نصيب الأجور من الدخل في مصر لصالح عوائد الإنتاج الأخرى (الريع، الأرباح، الفوائد)، مما يعمق اللامساواة في توزيع الدخل. بالإضافة إلى الفروق الكبيرة في الأجور سواء داخل القطاع الحكومي أو بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والمحليات، أو داخل القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تتفاوت الأجور بشكل ملحوظ بين القطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم، مع الوضع المؤسف لأصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وتجاوز التضخم نسبة 30% في عدة شهور، حيث وصلت الزيادة في أسعار الطعام والشراب لأكثر من 60% في بعض الفترات. هذا بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء، البنزين، رغيف العيش، المواصلات العامة، الأدوية، والخدمات العامة.

هناك أيضًا تفاوت في الأجور بين القطاعات الاقتصادية، بين المحافظات، وبين الرجال والنساء. وقد شهدت الأشهر الماضية العديد من الاحتجاجات العمالية الممتدة من القطاع الخاص إلى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بسبب التفاوت في الأجور وعدم الالتزام بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور الصادر في إبريل الماضي، الذي أقر حدًا أدنى لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا. كما قرر المجلس القومي للأجور تطبيق القرار على شركات القطاع الخاص، إلا أن أكثر من 3600 منشأة تقدمت إلى وزارة القوى العاملة بطلب استثناء من الحد الأدنى للأجور.

منذ إضراب عمال غزل المحلة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصولاً إلى إضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود، الذي يستمر لأكثر من شهر للمطالبة بنفس الحق، يتصاعد الغضب العمالي في ظل غياب التنظيمات النقابية والمفاوضات الجماعية بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

في اليوم العالمي للمساواة في الأجور، نطالب بأجر عادل يغطي كافة احتياجات العامل وأسرته، يشمل جميع العاملين بأجر، مع ضرورة ربط الأجر بالإنتاج. ونؤكد على أهمية رفع القبضة الأمنية والإدارية عن النقابات العمالية، لأنها أفضل وسيلة لتعبير العمال عن مطالبهم وإدارة المفاوضات الجماعية لتحقيق الأجور الأعلى وشروط العمل الأفضل.

مكتب العمال
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي