بيان حزب الدستور بشأن طعنه على القرار الباطل الصادر عن لجنة الأحزاب السياسية

تسلَّمت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس صحيفة الطعن ( رقم٩٨٩١١ لسنة ٧٨ ق ) المقدم من حزب الدستور و جميلة محمد اسماعيل بصفتها الشخصية و بصفتها رئيسة حزب الدستور بموجب قرار لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢ ، على قرار لجنة الأحزاب السياسية الباطل والصادر برقم ( ٨٧ لسنة ٢٠٢٤ ) والذي نص على “حفظ عدد من الإخطارات المقدمة من الحزب، و إعلان خلو منصب رئيس الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب”.

والقرار المعيب تستخدم فيه لجنة الأحزاب سلطة ليست لها؛ لتلغي قرار الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ و المعتمدة بقرار لجنة الأحزاب بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
كما تستدعي اللجنة فى قرارها الأخير كياناً لم يعد موجودا بالحزب اسمه “المؤتمر العام”، في إصرار واضح على إعادة لائحة التأسيس القديمة و التى ألغيت واستبدلت باللائحة الجديدة في ٢/١١/٢٠١٨ فى أخر انعقاد للمؤتمر العام للحزب ، والتي اعتمدتها لجنة الأحزاب لاحقاً وأصدرت بناءً عليها قرارها باعتماد نتيجة انتخابات الحزب في جمعيته العمومية المنعقدة في ٢٢ يوليو ٢٠٢٢، وإعلان جميلة إسماعيل رئيسة للحزب بعد فوزها هي وقائمتها والأمين العام للحزب وأمين الصندوق فى ١/٨/٢٠٢٢ .

قرار لجنة الأحزاب حفظ أيضاً كافة الإخطارات المقدمة من رئيسة الحزب بشأن السماح للحزب بفتح حساب بنكي جديد يساعد في سداد الاشتراكات و المراقبة على دورته المحاسبية وربط أدواته بالآليات الحديثة، وترخيص الموقع الإلكتروني إلكتروني للحزب ليكون أداته الإعلامية وسبيله للانتشار والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما تسلمت اللجنة إخطارات تضمنت قرارات الجمعية العمومية بانتخاب أمينا للحزب بالبحيرة وأمين الإعلام وهيئة التحكيم بالحزب، وقرار الجمعية العمومية بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية واعتماد مقار فرعية للحزب.

وحسب الدستور وقانون الأحزاب، ليس من حق اللجنة قبول أو رفض قرارات الجمعية العمومية، أعلى سلطة في الحزب؛ ولهذا كان قرار حفظ الطلبات بمثابة “صدمة” لمخالفته الصارخة للقانون والدستور وتدخل سافر في شؤون الحزب وإرادة أعضائه.

وقد استند الحزب في طعنه المقدم منذ قليل والذى تم إيداعه على أن اللجنة قد خالفت نصوص لائحة ٢٠١٨ السارية المعتمدة من جانب الحزب ، والسابق إخطار اللجنة بها واستلامها من جانب المستشار الريدى عدلى أمين عام لجنة الاحزاب السياسية السابق و قيامه بمناقشة كافة الاجراءات و مواد اللائحة مع الرئيسة المنتخبة للحزب عبر أشهر أغسطس وسبتمبر و أكتوبر ٢٠٢٢ تمهيداً لإصدار قرار اللجنة باعتماد رئيس الحزب وأمينه العام وأمين صندوقه . كما مثَّل القرار عدواناً على ولاية مجلس الدولة في مراقبة قرارات الحزب وتحديد مدى جوازها من عدمه.

كما استند الحزب إلى أن اللجنة غير مختصة نهائياً بتحديد طبيعة المراكز الإدارية داخل الأحزاب، ولا حق لها في نزع الصفات الحزبية التي حصلت عليها رئيسة الحزب بأصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية من خلال انتخابات حرة مباشرة، واستقرت كمراكز قانونية بهذه الكيفية.

*ويؤكد حزب الدستور أن قرار اللجنة الجائر والباطل بطلاناً مطلقاً، لمخالفته أحكام الدستور والقانون، يجعله هو والعدم سواء.*
*ويعتبر الحزب هذا القرار ردة واضحة عن الحقوق الدستورية المكتسبة للأحزاب السياسية في مصر وفقاً لدستور ٢٠١٤، والتي تحظر على جهة الإدارة (لجنة الأحزاب) التدخل في أعمال الأحزاب وجمعياتها العمومية بدعوى التنظيم، وذلك بعد أن حصلت الأحزاب على حق الإنشاء والتنظيم بالإخطار بدلاً من موافقة جهة الإدارة*.

*إن قرار لجنة شؤون الأحزاب هو محاولة بائسة لإعادتنا إلى زمن ما قبل ثورة يناير، بتكرار ذات الممارسات التي كانت تمارسها لجنة شؤون الأحزاب في الماضي، والتي طالما مارست التدخل السافر والتغول في كافة جوانب الحياة السياسية، بدعوى التنظيم*.

*ونحن إذ نؤكد في حزب الدستور أننا سنتصدى لهذا التدخل بكافة الطرق القانونية والسياسية، ولن نسمح بسلب مكتسباتنا وحقوقنا كحزب سياسي، يعمل بقوة الحقوق الدستورية، التي لم تراعِها اللجنة بقيامها بإصدار هذا القرار المعيب، والذي يعد سابقة خطيرة تمثل تهديداً لكل الأحزاب و الحياة السياسية في مصر*.