لضبط السوق المصري.. النائبة ميرفت عازر تطالب بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، والذي وافق عليه مجلس النواب، نهائياً، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.

 

وقالت “عازر” في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصري من فوضى في تفاوت الأسعار واحتكار السلع وإخفائها والامتناع عن بيعها يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، مما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.

 

وطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس إجازاتها فقط، مؤكدة على ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى الغير مسبوقة خلال الأشهر الماضية.

 

كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضاً بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصري.

 

واقترحت عضو مجلس النواب، أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصري والأسعار، لافتة إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
زلزال يضرب كاليفورنيا وتحذير من تسونامي.. 3 ساعات «رعب» في أمريكا النائب محمد عزت القاضي: مشروع قانون الضمان الاجتماعى ينتصر للعدالة الاجتماعية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين و العاملين..وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي الدكتورة عالية المهدي: التضخم في مصر تجاوز 74%.. والقطاع الخاص هو الحل الأمثل لرفع معدلات التنمية العسقلاني: الاستقرار السياسي مفتاح لتحسين الاقتصاد.. وغياب الرقابة التشريعية يعوق المنافسة بمشاركة أحزاب المصرى الديمقراطى والتجمع والجيل والمحافظين "حق الأشخاص ذوى الإعاقة" مائدة مستديرة بحزب العدل بحضور رئيس الطائفة.. مؤسسة إنجيلية تحتفل بـ10 سنوات في خدمة المجتمع ودعم الشباب وزارة الداخلية تطلق مبادرة وطنية للإستفادة من خدمات الأحوال المدنية لذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي "بالمجان" ولمدة اسبوع الحركة المدنية الديمقراطية تقرر تشكيل وفد لمقابلة النائب العام بشان ملف مسجوني الرأي السبت ورشه عمل حزب المؤتمر بعنوان " الطبقة المتوسطة رمانه ميزان المجتمع "