أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين، مشيداً بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة والتصدي لجشع التجار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال البنا، إن تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف تغليظ العقوبة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والقضاء على ظاهرة حبس واحتكار السلع الاستراتيجية والأساسية وتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار، حيث تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وأشار البنا إلى أن التعديلات تتضمن عقوبة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، موضحاً أن الأهم هو تطبيق هذه العقوبات الرادعة بحزم وصرامة على أرض الواقع.

وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات من قبل الجهات الحكومية والرقابية لمنع أي تلاعب في الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بكميات مناسبة خاصة قبل شهر رمضان الفضيل.