أوضح النائب حنا جرجس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تبين أن احتياجات الفئات الاكثر احتياجًا في تزايد مستمر، لذا فلابد من إيجاد حلًا عاجلًا لمواجهة كافة التداعيات والتدهورات التي يمر بها الاقتصاد المصري.

جاء ذلك أثناء كلمته، خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار “قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”.

وأشار النائب حنا جرجس، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة في طريق العدالة الإجتماعية، مطالبًا بمزيد من القوانين والتشريعات التي تحقق لنا عدالة اجتماعية على مدى أطول.

واضاف جرجس، أن مسألة تحديد المستفيدين من مشروع القانون المعروض مسألة هامة للغاية، والحكومة قد نجحت في تحديد عدد الفئات المستهدفة من مشروع القانون المعروض.

وتابع النائب حنا جرجس، أن هناك مشكلة واحدة بشأن تحديد من هو الفقير، مطالبًا بوضع حزمة من الضمانات الإجتماعية للمدار الحكومية.

وقد عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يستهجف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.