وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اثناء مناقشة موضوعات طلبات الاحاطة، اليوم، كلمة للسيد الدكتور ابراهيم صابرنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قائلا: انه فيما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته أطالب د/ ابراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة فى ملاحق محلات سوق العبور، وذلك استناداً الى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار اليها فى الملاحق.

كما أشار “السجينى” الى أنه قد سبق وان حضر السيد المستشار القانوني فى الفصل التشريعي السابق وتحدث أن محافظة القاهرة هي وشأنها، وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب تحصيل المبالغ المقررة من التجار، وأن هذا الموضوع لا يستقيم لأن محافظة القاهرة ليس محافظة في نظام فدرالى، وان بلادنا فوق كل شيئ.

وطلب السيجنى من نائب محافظ القاهرة بعمل مذكرة أو يتقدم باستقالته، وانه يجب حبس المستشار القانوني لمحافظة القاهرة الذي تسبب ضياع اموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف الى مليون جنيه من التجار كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.

وقال السجيني أن الموضوع ريحته مش حلوه، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، و أن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورا .

وتم التعهد من مسؤولين الحكومة ان يتم تحديد القيمة  النهائية للمحال خلال شهر ونص .