ألقى النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببيان عاجل لمجلس النواب، اليوم، حول تأخر الحكومة عن المدة المحددة قانوناً وتقاعسها عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على فشل الحكومة في إنهاء اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال المدة المحددة قانوناً وتأثيراتها السلبية على تحقيق السلم المجتمعي حيث أنه ووفقا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والخاص يالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فقد تجاوزت الحكومة المدة المحددة قانوناً لصدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أعلاه والتي تنتهي يوم ١٨ مارس الجاري.

ولفت إلى أنه رغم أنه وفقا للقانون فقد تم منح الحكومة مدة ثلاثة أشهر لصدور اللائحة منذ إقراره، إلا أن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية يعد انتكاسة كبيرة لجهود الدولة في ضبط منظومة العمران في مصر، والتي رغم ما يتم بذله من إجراءات للحد من التعديات و البناء المخالف، إلا أن الوضع القائم أظهر حجم التعديات والمخالفات التي تضاعف نتيجة تأخر صدور اللائحة التنفيذية والامتناع عن تطبيق القانون المذكور.

وأكد النائب عمرو درويش في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، على أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية في موعدها القانوني قد أثر بشكل سلبي مهدداً للسلم المجتمعي نتيجة تعرض قطاع كبير من المواطنين للملاحقات القضائية وصدور أحكام نتيجة عدم البت في طلبات التصالح المتأخرة نظرا لعرقلة تطبيق القانون هذا بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى التي ظهرت جليا وكانت مثار جدل كبير في كافة الأوساط الشعبية.

واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بيانه العاجل بأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية يعد سقطة يجب أن يحاسب فيها كل من تقاعس أو أعاق أو عرقل صدور اللائحة التنفيذية والتي تعد من الأولويات التي يجب أن يتم الانتهاء منها بشكل عاجل.