«الرشاوى تحت التربيزة ..والحكومة مقصرة»..بيان عاجل للنائب إيهاب منصور بشأن تأخر لائحة مخالفات البناء
ألقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون، مؤكدًا على أن المخالفات مستمرة والرشاوى أيضا مستمرة والحكومة السبب.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مؤكدا على أن صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023 ، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، وأمس 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.
بيان عاجل للنائب إيهاب منصور بشأن تأخر لائحة مخالفات البناء
وقال منصور في كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر : هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك إنهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض والأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، حيث أن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020، بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون وأيضا مخالفة عدم دعوتي، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.
تأخر اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء
وأضاف النائب، حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لأن السلطة التشريعية أصدرت قانونا لحل كثير من الإشكاليات والأحكام التى صدرت على الآلاف من المواطنين، حيث تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح، وأشارت البيانات حينها أن من تم الإنتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 الف طلب ( بنسبة 3.3 % ) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية وكذلك أشارت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالى قيمة التصالح الإجمالية المتوقعة، (مما يعنى أن هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الأقل فى حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل)، وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.
«الرشاوى تحت التربيزة ..والحكومة مقصرة»..بيان عاجل للنائب إيهاب منصور بشأن تأخر لائحة مخالفات البناء
وأكد على أنه قد مر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى أدت الى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون باليات التطبيق للقانون واللائحة ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الأمانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – التظلمات – استكمال الأعمال – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح )، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية وكذلك عدم إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات، وعدم وضوح احصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الإرتفاعات المسموح بها والعدد الإجمالى للمخالفات، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى، و كان يجب على الوزارات المعنية إمداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للنواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن، ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى عرقلت تنفيذ القانون.
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون، وأجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة أن المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام )، وهناك أمثلة لمدارس ومصانع أدوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الأمر، ويجب إصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام ( رغم أن بعض القوانين بها إشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 ) ويجب وقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة فى إنهاء ملفاتهم ، و قد كان الهدف من القانون الإنتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الإنضباط في البناء، ولكن التطبيق العملي وللأسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون فى تنفيذ أهدافه والدليل نسبة الإنجاز التى لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات، وهذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب أن الـ 150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والأن تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات.
