قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقاً لآليات البرلمان والأدوات البرلمانية تم تعديل مشروع القانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وحصل على موافقة أكثر من عُشر الأعضاء.

وأوضح في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن القانون تم تقديمه في شهر فبراير وإلى الآن لم يطرح على الجلسة العامة لإحالته إلى اللجنة المختصة، مضيفاً: الفترة الزمنية المتاحة لنا ونحن على أعقاب بداية نهايات دور الانعقاد الرابع مما يجعل الأجندة البرلمانية مزدحمة بمشروعات قوانين كثيرة، وهذا لايلبي الاستجابات لصراخات والآلام الكثير من الأسر المصرية.

اقراء ايضا : أمانة العمال بـ “المحافظين” تنظم لقاء لعدد من متضرري قانون فصل متعاطي المخدرات.. وتطالب بتعديل القانون

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن القانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ كان يستهدف معالجة ظاهرة اجتماعية لحماية الأسر المصرية والمجتمع المصري منها، وهي ظاهرة تعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة.

وتابع، هذا القانون بتطبيقه وباعتبار الفصل الفوري للحالة دون إتاحة الفرصة أن تكون المرة الأولى تحذيرية أو عقابا إداريا جعل من هذا القانون مدمراً للأسر المصرية والحالة الاجتماعية، وهو ما يتناقض مع فلسفة القانون.

وأكد النائب عاطف مغاوري، على ضرورة طرح مشروع تعديل القانون على الجلسة العامة لإحالته إلى اللجنة المختصة ويكون له الأولوية، لما يترتب عليه من آثار اجتماعية مدمرة للأسر المصرية.

وأكمل، اذا كانت الحكومة لديها النية لتأجيل عرضه على الجلسة العامة لإحالته إلى اللجنة المختصة نابع من أن الحكومة تفكر أن يكون لها السبق في إجراء تعديل على هذا القانون تصحيحا لمسار التطبيق وتلافيا للضحايا والحالات التي وقعت تحت طائلة هذا القانون أمر محمود، ونناشد الحكومة في أن تسارع لتقديم مشروعها مساهمة منها مع الأعضاء في الاستجابة للرأي العام الذي يطالب بضرورة أن تكون هناك رحمة ورأفة في التعامل بهدف التهذيب والعلاج والتصحيح وليس قطع الأرزاق.