قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة قانون التأمين الموحد: أرحب بالإنعقاد فى هذه القاعة العملاقة وأذكر نفسى وزملائي النواب أن المشاريع العملاقة تحتاج إلى مراقبة ومحاسبة عملاقة وإلا هنخبط في حيطة عملاقة.

وأعلن عبدالمنعم موافقته على قانون التأمين، أرجو من هيئة التأمينات الإجتماعية لمراجعه قانونها وحساباتها الإكتواريه، وتابع قائلاً: لأنه بهذا القانون سيكون هناك شركات كتير بالسوق بتعمل وثائق تمين للمعاش بتدى مبالغ أضعاف مضاعفه كمكافئه نهاية خدمة وكمعاش بالمقارنة باللي بتاخده التامينات.

وقال” إمام” في كلمته : كنت أتمني أن الحكومه تضع نوع ضمن تأمينات الأشخاص وهو تأمين ضد ممارسات الحكومة علشان النور ميتقطعش مرتين في اليوم ولا المواطن يصحى الصبح يلاقى فقد نص قيمه ثروته علشان الحكومة قررت تعوم واعتقد ان وجود وثيقه زى ده كفيل بأن حجم التأمين فى مصر يزيد من ١% إلى ما يتجاوز ٩٩%.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

وأضاف التقرير: تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.