أصدر الأمين العام لحزب الدستور الأستاذ محمد خليل القرار رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ أسند بموجبه أعمال أمانة التنظيم المركزية مؤقتاً إلى أمانة تنظيم محافظة القاهرة التى يرأسها الاستاذ محمد مصطفى لحين انتخاب أمين التنظيم المركزي و أعمال أمانة الشؤون القانونية بالحزب الي الأستاذ ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض لحين إجراء الانتخابات لشغل المنصب .

صدر القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب و على قرارات هيئة التحكيم رقم (٢ ) و رقم (٣ ) لسنة ٢٠٢٤ و على خطاب هيئة التحكيم المركزية المتضمن اجراءات تنفيذ القرارات رقم ( ٢ ) و رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٢٤