يدين حزب العدل، بأشد العبارات، أحداث الاعتداءات الإجرامية على المواطنين المسيحيين بقرية الفواخر بالمنيا، التي جرت الأيام الماضية، بعد أن أشاع بعض المتطرفين أن المواطنين المسيحيين يستخدمون مبنى يمتلكه أحدهم، ككنيسة دون ترخيص، مستغلين تلك الشائعة كذريعة لمهاجمة المبنى ومنازل بعض المواطنين المسيحيين وحرقها والاعتداء على من فيها، وفي ظل عدم تعاطي أجهزة الدولة _ المنوط بها حماية المواطنين كافة دون تمييز _، بشكل إيجابي مع المؤشرات التي تشير إلى تصاعد تلك الأزمات، وسماحها للأعراف القبلية بالتحكم في الأمور وتجميد القانون.

إن مثل تلك الأحداث المؤسفة التي تطال مواطنين مصريين آمنين، عن طريق ضعاف الدين والوطنية، مهددة السلم والأمن المجتمعي، وبما يؤجج المشاعر ويهدم في بنيان الوطن، تحتاج منا لوقفة جادة لمواجهتها والقضاء عليها.

ويرى حزب العدل ضرورة العمل على تحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كافة صور التمييز، وفي هذا الإطار، نكرر دعوتنا السابقة بضرورة التعجيل بإنشاء “مفوضية القضاء على التمييز” التي نص عليها الدستور المصري في مادته (٥٣)، وكذا مراجعة شروط بناء دور العبادة وخاصة للمواطنين المسيحيين.

إننا في حزب العدل، ومع تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة، نرى أن الموضوع أعمق مما يظهر، وعليه فإننا نعلن عن البدء في تشكيل لجنة “تقصى حقائق” تعمل على فهم وتوصيف حقيقة المشكلة، ووضع حلول دائمة وجذرية ليها، وذلك بالتعاون مع الشركاء من البرلمانيين والمتخصصين في هذا الشأن، مستهدفين وضع تصور كامل ورفع للواقع وعرضه على الرأي العام ومتخدي القرار.

حفظ الله مصر وشعبها،،،