طالب الكاتب الصحفي د. معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بضرورة إيقاف حبس الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر، واستبدال الحبس بغرامات مالية تزاد مع تكرار الفعل وتغلظ الغرامة حال عقاب الجريدة أو القناة مع الصحفي أو الإعلامي كونها شريكا في المخالفة، و هو ما سيحد من تكرار الفعل،.

جاء ذلك خلال الجلسةً النقاشية التي نظمتها كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، بعنوان الإعلام والصحافة فرص وتحديات، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وبين الشناوي أن قناعته تأكدت من خبرة الممارسة الفعلية إضافة لمشاورات عديدة مع متخصصين وأكاديميين وباحثين في مقدمتهم مسئولي المرصد المصري للصحافة والإعلام.

مشيرا لضرورة تحديد مفهوم واضح للصحفي المهني المحترف أو المتدرب، والإعلامي، وأيضا ً البلوجر أو المواطن الصحفي، وضرورة قيام المؤسسات المعنية بدورها في تدريب هؤلاء على الأكواد التي يجب الالتزام بها، قبل توعدهم بالعقاب حال المخالفة، وإعلان الأكواد على مواقع الهيئات الرسمية وليس فقط على صفحات التواصل الاجتماعي أو داخل أدراج الجهات.

.
وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وأنه حان الوقت لخروجه للنور لنستشرق الجمهورية الجديدة التي تليق بمصر والمصريين، وعلينا جميعا الحرص على النهوض بأحوال الصحافة والإعلام وتنميتها، وخاصة في ظل غياب كادر للصحفيين أو الإعلامين وهم من طالبوا طوال السنوات الماضية بكوادر لكافة الفئات وتحقق أغلبها بالفعل، وأصبح لزاما الحفاظ على تلك القوى الناعمة وتنميتها لحماية الوطن وتحقيق مسارات التنمية التي نسعي لها جميعا.