10 توصيات لـ “الحركة المدنية” أثناء ندوة مناقشة المخاوف من إنشاء ما يسمى [اتحاد القبائل العربية] والعدوان على رفح
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، عدداً من توصيات ومخرجات الندوة التى عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية، الأربعاء الماضي، لمناقشة المخاوف من إنشاء ما يسمى [اتحاد القبائل العربية] والعدوان على مدينة رفح.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
١- مصر بلد عريق لديها جميع مقومات الدولة المدنية الحديثة، بما في ذلك جيشها الوطنى القوى الذي هو ملك للشعب، ونحن نثق في قدرة جيشنا على الدفاع عن أرض الوطن وحدوده دون سواه، والدعم المقدم من جانب المجتمع والقوى الشعبية في مواجهة الاحتلال أو الإرهاب يأتي في سياق لا يحول هذا الدعم إلى كيانات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
٢- نقدر أهالي سيناء كجزء ومكون أساسي من نسيج الشعب المصري، طالما دافع عن أرض سيناء وقدم في سبيل ذلك تضحيات عظيمة من دماء أبنائه، ولم يكن يومًا في حاجة إلى تكوين مليشيات.
٣- مصر ليست في حاجة للتخفي أو الاختباء وراء مسميات مجهولة، للبحث عن مبررات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي في مواجهة المعتدين الذين خرقوا بالفعل اتفاقيات السلام ويتصرفون بعجرفة القوة ويمارسون حرب الإبادة ضد أشقائنا الفلسطينيين.
٤- إسرائيل دولة صهيونية عنصرية، صنيعة الغرب الاستعماري، وهي من انتهكت اتفاقيات السلام بالعدوان على رفح وعلى المعابر وعلينا أن نعلن ذلك للعالم أجمع، وعلينا أيضًا أن نتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لأرضنا وشعبنا وأشقائنا الفلسطينيين ضد حرب الإبادة وضد العدوان على أراضينا وإعادة النظر فى اتفاقية السلام إذا استمرت اسرائيل في اختراقها بالعدوان على مدينة رفح وعلى المعابر.
٥- سنلجأ إلى القضاء للوقف الفوري لأي خطوات تتخذ لإنشاء كيانات تخالف الدستور والقانون وتخلق كيانات موازية أو بديلة لمؤسسات الدولة وتقوم بعملها.
٦- التقدم بعريضة باسم المجتمعين تتضمن المخاطر المحتملة من جراء إنشاء كيانات تحت أى مسمى ونحذر من التصريح لها من وزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك من انتهاك للدستور الذي يمنع قيام كيانات على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، والموافقة على هذا الكيان تعد تراجعًا للخلف عن مقومات الدولة المدنية الحديثة، وبخاصة أن الإعلان عن تأسيس الكيان صاحبه مظاهر استعراضية تشير إلى أن لديه قوة ومساحة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية.
٧- إطلاق مبادرة مدنية للدفاع عن الدستور باعتبار أن الدستور هو الحصن الأخير للدفاع عن مدنية الدولة وحمايتها من الانزلاق نحو هاوية الفوضى والتفتت.
٨- تشكيل لجنة من أطراف الحركة المدنية تعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتصدي لأى ممارسات يقوم بها الكيان المسمى “اتحاد القبائل العربية” أو أي كيان يخالف ضوابط تشكيل الكيانات فى الدستور والقانون.
٩- نحترم إسهام قوى المجتمع فى سيناء ومطروح وجنوب مصر فى ضوء الشفافية الكاملة والضوابط التي حددها الدستور للتشكيلات الاجتماعية ونقف ضد أية محاولات لمنح امتيازات أو نفوذ سياسي أو اقتصادى لأي كيان بقوة الأمر الواقع.
١٠- الإفراج عن المسجونين على خلفية التضامن مع الشعب الفلسطينى البطل فى صموده ضد مجازر العدو الصهيونى.
