نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه استنكاره بأقسى العبارات، التصريحات الصادرة من مسؤولين في دولة الاحتلال، بتحميل الدولة المصرية مسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وقال الحزب في بيانه إن الاحتلال والعدوان الهمجي والحصار والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات دولة الاحتلال طوال تاريخها، كانت ولا تزال السبب الرئيسي في كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وضمن حدوده.
كما أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الجرائم المستمرة والمتصاعدة واستخدام كل أنواع الأسلحة والوسائل في القتل الممنهج وتدمير البنية التحتية وتحويل المدن إلى ركام على رأس سكانها منذ 7 اكتوبر 2023 والخرق الدائم والمستمر لقرارات الشرعية الدولية هي الأزمة، وأن مساندة الإدارة الأمريكية وحكومات اليمين الأوروبية لدولة الاحتلال وتقديم الدعم المالي والأسلحة لها تكشف عمق الأزمة من غض الطرف عن جرائم إنسانية ترتكب في حق الأبرياء في مخالفة لمفاهيم ثابتة منذ عقود في القوانين والمواثيق الدولية : أن الاحتلال جريمة عدوان، تضع مسؤولية قانونية على المحتل من حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر فما بالك بالقتل والتشريد!

وشدد الحزب على أن الحدود والأراضي المصرية وفق خطوط التعريف الدولية خط أحمر لا يمكن أن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين الأشقاء، أو تستخدم تبريرًا للعدوان الهمجي لحكومة الاحتلال.

ويؤكد الحزب أنه رغم الاختلاف مع بعض مواقف الحكومة المصرية في التضييق وحبس المتظاهرين دعماً للقضية الفلسطينية – وهنا لا يفوتنا التأكيد على مطالب الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي- إلا إن ذلك لا يمنع من تأكيد الحزب على موقفه الثابت من تأييد الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وإصرار الدولة على عدم مناقشة مستقبل غزة، أو الحديث عن المعابر سوى مع أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وكذلك إقدام الدولة على الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وعدد من القضايا عبرت عنها بيانات وتصريحات مسئولي الحزب ونوابه في الغرفتين.

مؤكدا أن كل محاولات دولة الاحتلال الهروب من المسؤولية الدولية عن جرائمها أو ما تسعى إليه من دفع أهل غزة للهجرة ومحاولة إشراك الدولة المصرية في الأمر ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع المساعدات الإنسانية، كل ذلك لن يؤتي ثماره في ظل تكاتف الشعب المصري والتفافه حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.