بمناسبة قرب الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد وقدوم عيد الأضحى المبارك . إلتقيت اليوم الإثنين بالمكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لإعداد ورقة حول ماذا ينتظر الشعب المصرى من الحكومة الجديدة على ضوء إختيار الشخصيات المكلفة بالحقائب الوزارية ؟ ووضع القضايا والموضوعات ذات الأولوية على أجندة أعمال الهيئة البرلمانية لطرحها داخل المجلسين بإستخدام الأدوات البرلمانية المناسبة. كما تم إستعراض عدد من قضايا الساحة السياسية والإجتماعية من أهمها :-
1- مراوغة إسرائيل في ملف الغاز وإستخدامه بشكل سياسى رغم أنه ملف إقتصادى في المقام الأول وذلك من خلال تقليل تدفقات الغاز الإسرائيلى لمصر مرة بحجة صيانة حقول الغاز مرة ومرة أخرى من خلال إستخدام بند القوة القهرية الذى يسمح للدول المصدرة بوقف إمدادات الغاز في حال الحروب .
2- إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية عن البدء في تنفيذ محطة مياه شرب في المدينة ب 40 مليار جنيه حيث تقترب تكلفة هذه المحطة من إجمالي حجم إسثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى البالغة 43 مليار جنيه خلال العام المالى 2022/ 2023 في حين أن هناك مناطق محرومة وأسر فقيرة في الريف لا تمتلك وصلات مياه شرب والصرف الصحى في منازلهم .
3- تصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قائمة الهيئات الحكومية الخاسرة للعام المالى 2022/2023 حيث وصلت الخسارة المالية 10.6 مليار جنيه طبقا لما ذكره الجهاز المركزى للمحاسبات . وينطبق الحال على الهيئة الوطنية للصحافة وهيئات أخرى. ما موقف هذه الهيئات الخاسرة ونحن نتحدث عن ترشيد الإنفاق الحكومى فضلا عن أنهم لم يحققوا الدور المنوط بهم من هيكلة حقيقية لماسبيرو وضبط الرسالة الإعلامية ومراجعة الإصدارات الصحفية الخاسرة ؟
4- هل يعقل بعد الإسثمارات الضخمة في محطات الكهرباء ( سيمنز ) والديون المتراكمة أن يستمر إنقطاع الكهرباء لعدم توافر موارد مالية لإستيراد الغاز – المازوت ؟ أين وزارتى الكهرباء والبترول والشو الإعلامى والإكتشافات والإنجازات الضخمة في قطاعى البترول والكهرباء ؟
5- هل يعقل أيضا بعد التطوير الكبير في البنية التحتية من طرق وكبارى وصرف مليارات آلا نلتفت إلى المعديات النيلية التي تحصد أرواح البسطاء ؟ لابد من أن يتم توفير إعتمادات مالية من خلال مبادرة حياة كريمة إما بإنشاء كبارى بديلة أو أن تقوم وزارتى النقل والرى والإدارة المحلية بتطوير المعديات المتهالكة وضمان وسائل الأمان ومراقبة التراخيص وخلافه حفاظا على حياة البسطاء.
6- تدرس الحكومة مقترح إستبدال الدعم العينى وتحويله إلى الدعم النقدى وقد تم إدراج هذا الموضوع ليتم مناقشته في الحوار الوطنى . رؤى كثيرة ترجح زيادة و توسيع الدعم السلعى ليشمل سلعا غذائية أخرى تحسن مستوى معيشة المصريين . كفانا مجاملات لخطط وتوجهات الحكومة على حساب المواطن وآلا نختبر الصبر الشعبى كثيرا لأنه ربما ينفذ .
7- لا تزال أزمة عمالة الأطفال قائمة وتمثل خطورة حتى الآن بما يستلزم إعادة إنتاج برامج حماية إجتماعية واقعية أقدر على مواجهة الظاهرة ومواجهة الفقر المدقع الذى يدفع الأسر إلى ذلك .
في النهاية . تظل السياسة الخارجية المصرية تفتقد عنصرا مهما للغاية يتمثل في الدبلوماسية الشعبية وصوت المجتمع المدنى والسياسى المتناغم مع صوت الدولة الرسمية وهو ما ألمس إفتقاده وأشعر به من خلال حضورى ومشاركتى في مؤتمرات وندوات دولية وهى نقطة غاية في الأهمية وقد بدأت دول عربية كثيرة حولنا تحقق نجاحات من خلال حضورها ومشاركتها وإنتباهها إلى هذا الجانب المهم الذى أهملناه كثيرا. محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية