نشرت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي. التى تعمل تحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية،  بيانا بشأن حبس المحامى محمد ابو الديار منسق حملة احمد الطنطاوى.

وجاء البيان كالتالي :

في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات التعسفية تجاه المحامين ومحاكمتهم بسبب وأثناء أداء عملهم المهني والقانوني والتي امتدت من قبل لزملاء كثيرين واليوم توجه سهامها للزميل محمد ابوالديار المحامي مستشار قانونيا لحملة المرشح الرئاسي احمد طنطاوي بعد فشل استئناف قرار تأييد حكم سجنه لمدة عام في القضية المعروفة إعلامية ب ( التوكيلات الشعبية) و قضاء محكمة الاستئناف بهذا الحكم رغم طلبات الدفاع ورفض المحكمة لمناقشة محرر محضر التحريات العميد بالأمن الوطني وسؤال المتهمين بالقضية ومناقشتهم والتصريح باستخراج أوراق من الهيئة الوطنية للانتخابات بما قدمه الزميل بصفته محاميا ووكيلا عن حملة مرشح محتمل ورفض سماع الشهود والتفاتها عن كافة طلبات هيئة الدفاع القانونية وأعضاء مجلس النقابة الذين حضروا لنصرة قضية المحاماة متمثله في ابو الديار وتأكيدهم أن ما كان يقوم به الزميل محمد ابو الديار هو من قبيل أعمال المحاماة والتي نص القانون على حمايتها وجزء لا يتجزأ من حصانته القانونية والتي جاء حكم محكمة الاستئناف ملتفتا عنها ومهدرا لنصوص القانون وحقوق المحامي في أداء عمله
إن انتهاك حق الزميل في محاكمة عادلة ورفض المحكمة الاستجابه لطلبات الدفاع تلقى بظلالها حول مشروعية الحكم والعدالة وتسييس الأمر على غير حقيقته ومخالفة نصوص القانون وهو ما يمثل استمرار لجوء السلطات المصرية بشكل أصبح روتينا الي أساليب قمعية مثل الحبس الاحتياطي المطول وتدوير المعارضين على ذمة القضايا والمحاكمات غير العادلة دون الاستناد إلى أدلة
وتطالب لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بوقف التنكيل الممنهج عن كافة المحامين الذين يقومون باداء اعمالهم خاصة في قضايا الرأي والأفراج عن كافة المحبوسين على خلفية قضايا سياسية واتهامات مضمونها تجريم المشاركه الفعاله في المجال السياسي وكذا المتهمين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في قضايا آمن دولة متفرقه دون سند او دليل