قال جرجس بباوى المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن ما حدث من ذبح جائر للإشجار فى الفترة الاخيرة يخالف القانون والدستور، حيث شدد الدستور المصرى فى مادته رقم ٤٦ والتى تنص على : ” إن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحماتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الأضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها،” ، وأن القانون العقوبات المصرى فى مادته ١٦٢ ينص على :
“كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.”

وأضاف جرجس بباوي، فى تصريح خاص ل ” السلطة الرابعة” ان هذه المادة توضح بما لا يدع مجالا للشك ان قطع الأشجار عمل يستوجب العقوبة طبقا للقانون الجنائي .

وأكد بباوى ان الجهة المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية، هى النيابة العامة، خاصة أن ما يتم من قطع جائر غير مدروس من قبل وزارة البيئة وإدارة التخطيط العمراني يستوجب اامحاكمة الجنائية لكل من قام بالقطع للاشجار فى الشوارع والميادين العامة، وإذا كان القطع فى إطار التطوير، كان يجب. على الجهة المعنية أن تنقل تلك الأشجار فى ذات الأماكن التى قطعت منها بعد انتهاء التطوير .

وأشار بباوى أن ما حدث هو إبادة شاملة لاشجار تجاوزت اعمارها مئات السنين ويصعب تعويضها، خاصة انها كانت تساهم فى تحسين المناخ، وتعكس مظهرا جماليا للشوارع والميادين.

وشدد المحامى بالنقض أن الأمر المثير للدهشة فى هذا الشأن، هو أن مصر كانت المضيف لمؤتمر المناخ cop27، والذي كان يهدف إلى تشجيع الاستثمار الاخضر، ومواجهة التقلبات الشديدة فى المناخ من خلال العمل على نشر ثقافة التشجير والعمل على زيادة الرقعه الخضراء فى المدن والمحافظات المختلفة، وجاءت وزارة البيئة لتعمل عكس توجه الدولة المصرية، ومباشرة رئيس الجمهورية ” اتحضر للأخضر”، بجانب ما نتج عن مؤتمر المناخ الأخير من توصيات بشأن أهمية زيادة الرقعه الخضراء، وقامت بالقطع الجائر لهذا العدد الكبير من الأشجار دون توضيح أسباب أو زرع بديل .

وطالب بباوي بالتحقيق الشامل من قبل النائب العام فيما تم من جرائم يعاقب عليها القانون والدستور فى القطع الجائر للاشحار، ومنع أى محاولة أخرى لقطع المزيد من الأشجار، وتحويل كافة المسؤولين للمحاكمة العاجلة .