بحضور الخبير الاقتصادي أحمد سيد النجار.. “الأزمة الاقتصادية الراهنة” على طاولة الحزب العربي الديمقراطي الناصري (تفاصيل)

نظم الحزب العربى الديمقراطي الناصري، ندوة عن الأزمة الاقتصادية والحلول، تحدث فيها الأستاذ أحمد سيد النجار الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام. وقد أدار الندوة المهندس أحمد حسين نائب رئيس الحزب العربي الناصري، والذى أكد فى كلمته الافتتاحية، ان الارقام كاشفه، ومن غير الأرقام محدش صادق، لأن الارقام كاشفه للواقع وتكشف أيضا طرق الخروج من الأزمة.

وأكد أننا نقدم الندوة بما يطرحه من خلالها الأستاذ احمد سيد النجار بما فيها من حلول للازمة على الرأى العام ومؤسسات الدولة .

ثم تحدث المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري،  موضحا ان هذا اللقاء مميز، لان الضيف مميز ولا يحتاج إلى تقديم، وهو ليس كاتبا فى الاقتصاد، ولكنه معبر عن مشاكل وطنه وعن الحلول الممكنه من خلال رؤية وإرادة وطنية،

وأشار أننا نحتاج لوجود أحمد السيد النجار بشكل مستمر ومتواصل سواء بالحزب الناصري أو أحزاب اليسار الأخرى.

وأكد أن الندوة هى امتداد لدعم الحزب للقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية،  وأن الوضع الداخلي لا ينفصل عن الوضع الخارجى، مؤكدا أن فى شباب من الأحزاب بالسجون بسبب وجهة نظر أو دعمهم للقضية الفلسطينية،، مطالبا بالإفراج عن الشباب المحبوسين .

بداية، قال أحمد سيد النجار، إن الحديث عن المشكلة الاقتصادية دائماً ما يتحدث الجميع على الشماعة الأساسية وهى نمو السكان، موضحاً أن النمو السكاني فى  السنوات الأخيرة هو نمو عادى ولا يحق للحكومة أن تاخذ نمو السكان شماعة لفشلها.

وأكد النجار، أن نسبة من يعمل الآن فى مصر  ٤٢ % وفى باقى الدول يصل إلى ٧٢ % ، مؤكداً أن الحديث عن العاملين ٢٦ مليون حتى ٢٠١٠ وعدد فرض العمل من ٢٠١٧ لـ ٢٠٢٠ ٢٠ ألف فرصة عمل جديدة فقط، وتم العبث بتعداد قوة العمل وبالتالي معدل البطالة المعلن خادع وغير حقيقي.

وأكد النجار، أن عدم إعلان معدل البطالة الحقيقي يخبىء مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة تحدث بسبب ارتفاع معدل البطالة وينشىء حالة غضب داخلي، مشيراً إلى أن مصر هى أقل دولة فى معدل الاستثمار ومعدل النمو ضعيف، وأن الدولة لا تبذل مجهود حقيقى للقيام باستثمار حقيقى من خلال حملات اكتتاب تقوم بها الدولة وتشارك فيها الدولة لاضفاء حالة من الأمان للمستثمرين.

ولفت إلى أن الحهاز المصرفى فى مصر  مخصص لإقراض الحكومة، وليس للمشروعات والمستثمرين، بجانب وجود مشاكل للقطاع الخاص الذى تراجع استثماراته بشكل كبير، لوجود وضع خانق داخلي، وبالتالي نجد أن معظم الاستثمارات تأتى للنفط والغاز كمناخ استثمار آمن، مشيراً إلى أن الادخار فى مصر من اقل الدول ادخارا فى العالم، والحكومة لديها مشكلة مما يجعل معدل الادخار ككل ضعيف.

وأشار إلى عدم وجود موازنة عامة للدولة، مشدداً أنه لا يجب وجود أى أموال عامة للدولة خارج الميزانية، ويجب أن تصب كل الفائض إلى ميزانية الدولة، مؤكداً أن مصر لم يكن بها اقتصاد مدني للمؤسسة العسكرية إلا فى بداية حكم السادات، وأن القانون أعطى للمؤسسة العسكرية حق الشراء والبيع والشراكة مع المستثمرين المصريين والأجانب.

وتحدث النجار عن العاصمة الإدارية، قائلاً: إن الحكومة تقول  أن العاصمة الإدارية لم تكلف الدولة شىء وهذا أمر غير حقيقى، مشيرا الى أن بيع أراضى العاصمة لم تدخل إلى الميزانية العامة للدولة.

وقال أحمد سيد النجار، إن فكرة أذون الخزانة للأجانب لابد أن توقف لأنها بمثابة نزيف دولار للدولة، مضيفاً: أن هناك قوانين حامية للفساد قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي يحصن العقود العامة للدولة و يرفض إقامة دعاوى بطلان إلا من طرفي العقد فقط حتى لو كان الفساد يزكم الانوف، وإذا كان النظام يرغب في منع الفساد فيجب إلغاء هذا القانون كليا، كذلك تم وضع قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و بيفتح الإسناد المباشر لأي شئ بدون أي أن يكون هناك أي رجوع قانوني للقانون ٤ لسنة ٢٠١٢، والتي تنص على التصالح مع المستثمر ورد الأموال المستولى عليها بنفس قيمتها وقت وقوع الجريمة، لذا يجب أن يكون هناك علم متزامن عند أعلان تغيرات سعر الصرف ليكون هناك عدالة بين الجميع و لا يتكسب احد دون الاخر وهذا النظام وضعه مبارك، وإذا أجهزة  الدولة لها نشاط اقتصادي فهي تعلم قبل الآخرين بتغيرات السوق، لذا يجب أن تخرج من الاقتصاد المدني، و في الحقيقة يجب أن يكون هناك انتخابات محليات أيضا، وهناك قانون يمنع عضو المجلس المحلي من ابرام اي عقود إلا إذا كان هناك فائدة محققة، وبالتالي عضو المجلس المحلي يتعامل مع الوحدة المحلية التي من المفترض أنه يراقبها.

وأضاف أن أغلب بلدان العالم بها جلسات تلقي العطاءات ثم جلسة أخرى مستقلة لفض المظروفات، و لكن البيروقراطية لديها الكثير من الحيل لذا الأفضل أن يكون هناك جلسة واحدة فقط لتلقي العطاءات وفتح المظاريف لمنع التلاعب، مشيراً إلى تخفيض الجنية أدى آلة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وهو امر مغزي للتضخم و لكن يجب أن يؤدي إلى زيادة التصدير ولكن أن لم يكن هناك منتج يتم تصديره فيصبح الأمر أزمة، وكذلك يجب أن بجذب السياحة ولكن السياحة لدينا لا تدخل الكثير من الأموال على الرغم من أن الفنادق في مصر افضل من أوروبا مئات المرات، وكذلك يجب أن يؤدي انخفاضه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية و لكن بشرط أن اسيطر على الحركة التكنولوجيا و يكون الاستثمار في قطاعات معينة تحتاجها الدولة ويقوم بنقل التكنولوجيا، وهناك قطاعات يجب أن تكون محرمة على المستثمر مثل القطاع العقاري وهو امر يستطيع اي شركة أن تقوم به، و لكن الشركات المصرية بعضها مسجل في الخارج و لذلك يستطيع نقل ارباحه بالدولار للخارج بكل سهولة.

وقال إن مصر ليس بها عدالة ضريبة لأن فى أفضلية للمؤسسة العسكرية، ويجب أن تطبق الضرائب على كل من يعمل فى المحال المدنى بشكل متساوي

و قال الدكتور احمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، إن أجهزة الدولة المصرية وكافة المؤسسات تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة بسبب الاعتماد علي الخارج في جلب الأموال وصرفها في غير موضعها الصحيح، موضحاً أن الدولة تتعامل مع المشاريع القومية على أنها مشاريع خاصة لجب الأموال على حساب الشعب المصري، لافتاً إلى أن المشاريع القومية في مصر أصبحت لا تأتي بما يصرف عليها على الإطلاق.

وتابع خلال ندوة الحزب العربي الناصري الديمقراطي، للحديث عن الازمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الدولة، أن مصر خلال العشر سنوات الماضية تعتمد على قروض صندوق النقد الدولي فقط وصرفها على المشاريع القومية، مردفا أن مصر أخذت 3 قروض منذ 2020 ولم تنظر الدولة للشروط الخاصة بالقروض والتي جلبت المصائب للشعب المصري.

وأردف أن الدولة منذ البدء في ملف القروض وأصبحت تخصص الشركات القابضة وبيع أكبر شركتين قابضتين في مصر وغلق مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج تحت مسمى إعادة الهيكلة بغرض البيع الأساسي، مستطرداً : مصر عملت على بيع مصانع الغزل والنسيج ونقل ملكية هذة الشركات للاتحاد الاوروبي مقابل مليارات من الدولارات، منوها أن مصر تلجأ لخصخصة المؤسسات بسبب الفشل الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، قال محمد حسن خليل، القيادى بالحزب الاشتراكي المصري، إن سبب الأزمة الاقتصادية، ما حدث فى ٧٤ وتغيير كيفى فى صنع القرار فى مصر، وأن ٩٩ % من اللعبة فى يد امريكا، وما تبعها من مشروعات إصلاح زراعى واقتصادي، ثم ما حدث من قروض فى ٢٠٢٠ وصدور قانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون قطاع الأعمال العام وفيه مصائب كثيرة، وتسبب فى خصخصة الشركات القابضة كلها وأعاد هيكلة أكبر شركتين فى مصر شركة الهيئات المعدنية وشركات الغزل والنسيج ، ودخول الاتحاد الأوربي شريكا فى كافة شركات الغزل والنسيج ، موضحا أن التبعية للخارج كان سببا فى إفساد الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، قال كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة الاسبق، أن مصر تتجه لخصخصة كافة مؤسسات الدولة والاصول بسبب عمليات الاستدانة من صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن معدلات البطالة في مصر أصبحت ضخمة للغاية بسبب فشل النظام الحالي وعدم حل أي ازمة تواجهه الشعب المصري خلال العقود الماضية، وشأن مصر تسعى لبيع كافة الاصول الخاصة بالدولة المصرية تحت مسمى إعادة الهيكلة.

وأردف وزير القوي العاملة الأسبق، أن السلطة في مصر لا تنظر سوي للمصالح الشخصية الخاصة بالنظام الحالي، وأن صناع القرار في مصر فاشلين ينفذون مخطط لخنق الدولة المصرية بكل الطرق، وأن مصر أصبحت الآن تعيش في أزمات اقتصادية متواصلة ويجب تغيير النظام الحالي بكل طوائفه من أجل الحفاظ على الوطن، ومصر اصبحت ضائعة في وجود هذا النظام الحالي الفاشل.

فيما قالت كريمة الحفناوي، إن ما يحدث هو مخطط لإفلاس مصر، والحل الوحيد هو تغيير هذا النظام نهائياً وليس فقط تغيير السياسات، وتجلس القوى الوطنية لاسترداد هذا الوطن الذى يضيع بالفعل.