محلية النواب توصي الحكومة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات للرد على بيان الحكومة، ومنها سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح اشتراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

توصيات لجنة الإدارة المحلية للرد على بيان الحكومة

كما أوصت اللجنة، بعدة التوصيات كالتالي:
* قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.

* قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

* مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.

-وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقاً لأحكام الدستور الواردة بالمواد (١٧٦، ۱۷۷، ۱۷۸، ٢٤٢) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنوياً بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.

التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح
* التأكيد على الالتزام الحكومي والقانوني باستكمال إجراءات طلبات التصالح، وذلك في ضوء القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰٢٣ ، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

* تعديل نصوص قانون الجبانات رقم 5 لسنة ١٩٦٦، بما يتناسب مع التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لازماً أن تمتد إلى هذا القانون. – سرعة تطبيق القانون رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنه ۲۰۲۲ ، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

-التوسع في تطبيق القانون رقم (١٥٠) لسنة ۲۰۲۰ ، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع وذلك بالمحافظات المقررة حسب الأولوية.

-سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون (۲۹) لسنة ۲۰۲۳ ، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب
-تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك. فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.

-تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي