اكد البرلماني احمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن اليوم بجلستي الحوار الوطني التي عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب بجلسة لجنة الحقوق والحريات التي تم مناقشة اليوم ضمن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني والذي ناقش موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في الجلسة الاولي من خلال موضوعي
– مدة الحبس الاحتياطي
– بدائل الحبس الاحتياطي
وفي الجلسة الثانية تم مناقشة
(الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية)
-تعدد الجرائم وتعاصرها
– التعويض عن الحبس الخاطئ
– التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي
واكد احمد علي ان فلسفة وهدف قانون الاجراءات الجنائية هو تنظيم اجراءات التحقيق والمحاكمة لتحقيق العدالة وان اللجنة الخاصة للقانون عملت زيادة عن ١٤ شهرا وتضم كافة المتخصصين وتناقش كل ماده بحوار مجتمعي

واكد ان الفكرة في اشكالية تحقيق التوازن بين حماية حرية الفرد وتحقيق العدالة كما انه في ظل التطور السريع في نوعية وأساليب الجرائم اصبح الأمر اكثر تعقيدا في بعض الجرائم
واكد علي تم تخفيض مدد الحبس الإحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد

اما فيما يخص بدائل الحبس

كما هي في القانون القائم وهي :-

– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.