رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وذلك تفعيلاً للصلاحيات الدستورية الممنوحة لسيادته، في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى في هذا الشأن ترجمة حقيقية لملف حقوق الإنسان، كما أنها انتصار عملى علي أرض الواقع بملف حقوق الإنسان.

وأوضح القاضى، أن توجيهات الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة علي النهوض فعلا بملف حقوق الإنسان.

وأشار القاضي إلي أن قرارات الرئيس الممتالية بالعفو تكشف أنه لم يعد إصدارها قاصرا على المناسبات الوطنية فقط وأنها أصبحت تصدر بشكل ودورى ولم تعد ترتبط بمناسبات سنوية أو أعياد وطنية كما تكشف حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية فى هذا الشأن من أجل لم شمل الأسرة المصرية.