العبرة بالتنفيذ.. عبد المنعم إمام: أتوسم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن اجتماع استعراض نتائج أعمال لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، شهد عرض مقدر لما قامت به اللجنه الفرعية من مجهودات لاعداد القانون الاهم بعد الدستور على مدار اكثر من ١٤ شهر متواصلين، وشارك فيها ممثلين لكل الجهات المعنية بالقانون وشهد نقاشات موسعة ومعمقة.
وأضاف “إمام”: “أتوسم فيها وكما قلت بكلمتى أن نشهد قانون يحقق التوازن بين الحقوق والحريات”.
وتابع: “وقمت بتوجيه كل الشكر علي المجهود المبذول و الصدق في العمل الذى لمسناه من السلطة التشريعية فى اعداد هذا القانون ، ونتمني الصدق في التنفيذ و التطبيق من السلطة التنفيذية لتحقيق العدالة النسبية”.
نقلة نوعية لملف الحقوق والحريات.. اجتماع خاص برئاسة “جبالي” لاستعراض نتائج لجنة إعداد “الإجراءات الجنائية”.. والحبس الاحتياطي يتصدر المناقشات
النائب أحمد بهاء شلبي: تعديلات “الإجراءات الجنائية” الجديدة تؤكد حرص الدولة على حقوق وحريات مواطنيها
عبد المنعم إمام عن قانون الإجراءات الجنائية: العبرة بالتنفيذ
واختتم: “ممكن تكتب افضل قانون لكن العبرة دايما بسيادة وتطبيق القانون عالجميع”.
عقد مجلس النواب اجتماعا، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضره وزيرا العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء وممثلو الأحزاب السياسية ومن بينهم قيادات حزب مستقبل وطن، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
وجدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من ” إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون ” تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
