بناءا على دعوة عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  تم تنظيم مؤتمر عام غير عادى صباح اليوم بمنطقة شبراخيت بمحافظة الجيزة، للنظر فى  عقد انتخابات الحزب من عدمها، وكذلك فيما يخص الخلافات حول الأعضاء الجدد للحزب بجسب تصريحاتهم .

وأكد النائب محمود سامى الأمام أن الدعوة لعقد المؤتمر العام غير العادى قد تكون خاطئة شكلا، ولكنها صحيحه موضوعا .

وفى ختام اليوم، قال النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ القيادى بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن عقد المؤتمر العام غير العادى يستلزم حضور ٧٥ %  اى حوالى ٩٦٤ عضو مشيرا الى حضور ٢١٢ عضو بأنفسهم ومن حضروا بتفويض عددهم ٨٣، وبالتالى يصل العدد الاجمالى ٢٩٥ عضو من اعضاء المؤتمر العام وبالتالي النصاب لم يكتمل،  وسوف يتم تحديد ميعاد آخر خلال أسبوع.

إيهاب الخراط: تشكيل لجنة مراجعة قراري الهيئة العليا للحزب بتأجيل المؤتمر العام والانتخابات الداخلية وفقاً لتوجيهات رئيس الحزب

وفى ذات السياق، صرح الدكتور إيهاب الخراط، النائب الاول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الدكتور حنا جريس، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قام بتوجيه رسالة للسيد فريد زهران، رئيس الحزب تتضمن طلب اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لعقد مؤتمر عام غير عادي لمراجعة قراري الهيئة العليا للحزب بتأجيل المؤتمر العام والانتخابات الداخلية، وضم اعضاء جدد لقاعدة بيانات الحزب من الأعضاء العاملين والمنتسبين.

وقال “الخراط” إن رئيس الحزب قام بتشكيل لجنة لدراسة هذا الطلب من الناحية القانونية والاجرائية، برئاسة النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور / إيهاب الخراط وعضوية بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب ممن تتوافر فيهم الخبرات القانونية والتنظيمية.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت رئيس الحزب بنشر رسالة منه على مواقع الحزب الإليكترونية يطلب فيها من الزملاء طالبي عقد المؤتمر غير العادي أن يعززوا توقيعهم على الكشف المرفق بالطلب ، والذي خلا من أي توقيع، وذلك برسالة لأمين الهيئة العليا مقترنة بجدول الأعمال على نحو صريح ، وقد قام بنشر هذه الرسالة مع منح مهلة ثمانية وأربعون ساعة ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب
مما دعى اللجنة إلى رفض الطلب للأسباب التالية:

1- إن هذا الطلب غير موقع من أي من أعضاء الحزب طالبي الاجتماع .

2- إنه يلزم وفقا للائحة الحزب أن توجه الدعوة لعقد مثل هذا الاجتماع من ثلث اعضاء الهيئة العليا، وهو مالم يتحقق في الطلب المشار إليه.

3- يجب أن توجه الدعوة في حالة اكتمال نصاب الثلث بخطاب يوجه لرئيس الحزب تتصدره الأسباب الداعية لطلب عقد الاجتماع أي جدول الاعمال، وهو مالم يحدث.

4- يتعين أن يتم تحديد القرارات التي سيراجعها المؤتمر العام غير العادي على نحو واضح صريح محدد في طلب الدعوة فضلا عن عدم جواز ادراج بند ما يستجد من أعمال على جدول مؤتمر غير عادي.

5- لو سلمنا جدلاً بإمكانية الاعتداد بصورة الاسكرين شوت – وهو ما لا يمكن التسليم به – فقد تسلمنا هذا الاسكرين لعدد٣٠ عضوا ثم أضاف سيادته في رسالة لاحقة عددا آخر ليصبح الإجمالي ٤٤ عضوا فقط مما يعني أن باقي من ورد اسمهم بالكشف لم يوافقوا ، فضلاً عن أن هذا العدد كله لا يمثل الثلث المطلوب لطلب عقد الاجتماع. المطلوب توقيع ٥١ عضو، حيث عدد أعضاء الهيئة العليا ١٥٢ عضوا ، مع مراعاة أن عضوين من الأعضاء الواردة اسمائهم بالكشف أعلنا صراحة وكتابة سحب توقيعهما واعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي يشكك في الكشف برمته وانصراف إرادة الموقعين الصريحة عليه وعلى جدول أعماله ، بما دعانا لطلب التعزيز الذي رفض مقدمو الطلب أن يوفروه.

6- لا يحق لطالبي الاجتماع تحديد موعده، ذلك أن تحديد الموعد منوط برئيس الحزب وحده بعد دراسته والتحقق من توافر شروطه سالفة الذكر، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية ولوجستية وغيرها لعقد المؤتمر حال الموافقة عليه.
وبهذا يكون طلب الدعوة لعقد هذا المؤتمر مخالفًا للائحة الحزب المعمول بها.