قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى كان على متابعة دورية لكل ما يتم داخل اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عبر الدكتور محمد كفافي مستشاره القانوني، الذي كان حلقة الوصل بين اللجنة وبينه ويعرض عليها كافة المقترحات وأعمال اللجنة.

وأضاف “الهنيدي”، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن الصياغة المعروضة من أفضل الصياغات انضباطًا ومُلبية لمطالب المواطنين ومحققة للحريات كما ترجمت توصيات الحوار الوطني، فضلا عن كون مشروع القانون ترجمة فعلية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك توافقه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ “جميع الاستدلالات ورفع الدعوى”، والباب الثالث خاص بـ “التحقيق بمعرفة النيابة العامة”، والباب الرابع خاص بـ “التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي”.

اجتماع اليوم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية) والنائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الانسان) وبحضور الدكتورة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان) وممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والمجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.