رحب الدكتور معتز الشناوى ، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتوجيهات القيادة السياسية بإحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

واضاف ان التوافق المجتمعي – الذى ربما يكون للمرة الاولى – حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وانحياز الرئيس لهذا التوافق هو استشراق لجمهورية جديدة تليق بوطننا العظيم، خاصة انه نهاية لتحويل الحبس الأحتياطي لعقوبة وعودته كإجراء وقائي، مع تخفيض للحدود القصوى لمدده ، وتفعيل لبدائله المختلفة، واضعين فى الاعتبار التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ ، كما تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا الهامة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

واضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل لعلنا نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة خروج كل سجناء الرأى ممن لم يتورطوا فى العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء وخاصة من مر عليهم عامين او اكثر فى الحبس الاحتياطي .