رد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على مدار 14 شهرًا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.

وقال “الشرقاوي”: باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية “نحن أسوياء وموضوعيين، والاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص الخاص باللجنة التشريعية هو انتاج هذا المنتج، وعندما يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه محمود جدا”.

وأكد النائب أنه يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على علم وصادق، منوها بأن المشرع مثل القضاة على المنصة، لا ينظر إلا إلى مصلحة الوطن، والنواب حريص على صدور مشروع القانون على أفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حافظا لحقوق وحريات الجميع.

وشدد على أنه إذ يرى أن أي تعديلات أو ملاحظات وردت ببيان نقابة المحامين غير منضبطة ولا تستند لمعلومات صحيحة، فإن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يستجيب لأي ضغوطات أو مزايدات.