قال الأستاذ عبدالحميد منير، المحامي بالنقض والإدارية العليا، عضو ومؤسس لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، إن الاجتماع الذي عُقد ، أمس، بمبنى النقابة للمحامين بأكتوبر، بحضور النقيب العام عبدالحميد علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والذين اجتمعوا مع نقباء الفرعيات بخصوص الاعتراضات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والاعتراض على مسودة القانون.

وأضاف في تصريح لـ “السلطة الرابعة” أن الاجتماع قوبل بالرفض من نقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة لاعتراضهم على بعض نصوص المواد المتعلقة بحقوق وكفالة الدفاع، وبعض النصوص المتعلقة بالقبض وتفتيش المنازل.

وأشار إلى أن النقاط المعترض عليها من نقابة المحامين تم إعداد مذكرة بها بمعرفة عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور محمود كبيش، لافتا إلى أنه أرسلها بمسودة وسيتم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لإبراز النقاط المعترض عليها من نقابة المحامين.

وتابع قائلاً: جاري إصدار بيانا تفصيليا من النقابة العامة بخصوص هذا الأمر ، بالإضافة إلى عمل طلب من ممثل لجنة نقابة المحامين داخل اللجنة التشريعية التي بحثت هذا القانون، الأستاذ محمود الداخلي” ، والذي نشر على صفحته الرسمية اعتراضه الكامل على تلك النصوص والمواد، وأنه لم يبدي أي موافقة كما تم نشره من أخبار مغلوطة وكاذبة على موقعى” اليوم السابع ، الدستور “، مؤكداً أنه تم نفيها جميعاً.